- Investing.com قال معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن هناك تقارير عالمية تُشير إلى خروج أموال المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة بشكل عام، ومنها ما يستهدف السوق المصرية بشكل خاص.
وأضاف الشهيدي، خلال مقابلة مع "العربية"، أن قرار البنك المركزي المصري برفض العطاءات في المرات الثلاث الماضية، قرار جيد للغاية، حيث إنه ترك فرصة للأجانب للتخارج من السوق عن طريق البيع لمستثمر جديد دون مزاحمة هؤلاء الأجانب في عمليات قبول العطاءات الجديدة.
وأشار إلى أن هذا التوجه الحاصل من البنك المركزي المصري يعطي إشارة قوية أنه يرى الارتفاع الحاصل في أسعار الفائدة ارتفاعا غير مبررا، وأنه يملك احتياطي نقدي قوي، وهو يحتسب هذا التخارج الكبير في الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح، أن خروج المستثمر الأجنبي من أذونة الخزانة يتم من خلال طريقتين، إما أن ينتظر استحقاق السند أو الإذن ثم يسترد أمواله، أو يقوم بإعادة بيع هذا السند في السوق مرة أخرى، وبالتالي يبيعه بمعدل عائد أعلى من ذلك الذي يقوم به البنك المركزي المصري.
وجاء في بعض التقارير، أن التدفقات الناتجة من غير المقيمين بدأت في التراجع، وذلك بعدما ارتفعت في أعقاب تحرير سعر الصرف إلى 43.6 مليار دولار في نهاية العام المالي، الذي شهد تعويم الجنيه، لتصل إلى 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، شاملة الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وأقساط الديون المصروفة.
وعلق الشهيدي على ما جاء في هذه التقارير قائلًا: إن شهية المستثمرين الأجانب للمتاجرة بالعملة المحلية وصلت إلى ذروتها أوائل هذا العام، بالتزامن مع تراجع الاحتياجات التمويلية في ظل انكماش العجز في الموازنة العامة والحساب الجاري.
وكان معهد التمويل الدولي قد توقع خروج نصف استثمارات الأجانب من محافظ الأوراق المالية في مصر بنهاية العام المالي الحالي، ليسجل 9.5 مليار دولار، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.
كما توقع المعهد أن يستمر تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية حتى نهاية العام المالي 2020، لتتراجع إلى 6.2 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع زيادة بسيطة في التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر، لتبلغ 8.9 مليار دولار بنهاية العام، أي بزيادة قدرها 600 مليون دولار عن نهاية العام السابق.