صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير الميزان التجاري مغطيا شهر تشرين الأول بالإضافة إلى تقرير أسعار الواردات عن شهر تشرين الثاني، حيث أظهر الأول تقلص العجز في الميزان التجاري بأفضل من التوقعات، في حين ارتفعت أسعار الواردات خلال تشرين الثاني بأفضل أيضا من التوقعات.
مشيرين إلى أن العجز في الميزان التجاري تقلص خلال تشرين الأول إلى 38.7 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 44.6 مليار دولار كعجز وبأفضل من التوقعات التي بلغت 43.8 مليار دولار كعجز، واضعين بعين الاعتبار أن شهر تشرين الأول على ما يبدو شهد انخفاضا في قيمة الدولار الأمريكي إلى جانب تحسن مستويات الطلب عالميا بشكل نسبي، مما أسهم في تقلص العجز خلال تلك الفترة.
مشيرين إلى أن الصادرات ارتفعت خلال تشرين الأول بنسبة 3.2% لتصل إلى 158.72 مليار دولار أمريكي كإجمالي الواردات، في حين انخفضت الواردات الأمريكية خلال الشهر نفسه بنسبة 0.5% لتصل إلى 197.44 مليار دولار أمريكي، أما بالنسبة لعجز الميزان التجاري الحقيقي فقد تقلص إلى 45.17 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 50.34 مليار دولار كعجز.
وهنا ننوّه عزيزي القارئ بأن الصادرات كانت مدعومة بصادرات البضائع التي ارتفعت خلال تشرين الأول بنسبة 4.2%، في حين ارتفعت صادرات البضائع الرأسمالية بنسبة 1.0%، كما وارتفعت صادرات مستلزمات الحواسيب بنسبة 4.5%، أما لصادرات التوريدات فقد ارتفعت بنسبة 8.1%، وارتفعت صادرات المركبات بنسبة 4.6%، ولكن انخفضت صادرات الطائرات المدنية بنسبة 14.7%، وارتفعت صادرات الأغذية والمشروبات بنسبة 8.0%.
ومن الناحية الأخرى انخفضت واردات النفط الخام الأمريكية بنسبة 11.0%، واضعين بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية استوردت خلال تشرين الأول ما يصل إلى 254.48 مليون برميل أي بأقل من الشهر السابق بنسبة 12.2% أي أقل من الشهر السابق بمعدل 18.88 مليار برميل، في حين أن معدل سعر برميل النفط ارتفع بمقدار 1.82 دولار إلى 74.18 دولار أمريكي.
وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تشرين الأول، واضعين بعين الاعتبار أن ذلك كان سببا في تقلص العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الطلب عالميا بشكل نسبي، مما قد يشكل دعما لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الحالي.
كما وصدر تقرير أسعار الواردات الأمريكية عن الاقتصاد الأمريكي ليتبين ارتفاع الاسعار خلال تشرين الثاني بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.0% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.8%، وعلى صعيد آخر ارتفعت أسعار الواردات السنوية بنسبة 3.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.8% وبأفضل من التوقعات أيضا التي بلغت 2.8%.
واضعين بعين الاعتبار ان ارتفاع أسعار الواردات قد يسهم في ارتفاع الأسعار بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وذلك مع العلم أن نظرة المستثمرين بخصوص وجهة الاقتصاد الأمريكي بما يخص التضخم لا تزال غير واضحة تماما، وذلك على الرغم من الخطة التحفيزية الثانية التي أعلن عنها الفدرالي الأمريكي خلال تشرين الثاني.
وعلى ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي سيأخذ وقتا أطول مما توقعنا وسط العوائق التي تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود، الأمر الذي يدعو إلى رفع الجهود لدعم وتعزيز مستويات النمو في الاقتصاد الأمريكي...