انكمش اقتصاد السويد في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر الماضي، على عكس التوقعات التي تفيد باحتمالية انتعاشه، نظرا لانخفاض نفقات الأسر والانخفاض في إنتاج السلع.
وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في السويد إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% في الربع الثالث على أساس ربع سنوي، مقارنة بنسبة النمو البالغة 1% تقريبا في الربع السنوي الثاني،
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذا الانكماش هو الانكماش الفصلي الأول منذ مارس عام 2014، كما أنها أقل قراءة مسجلة منذ أكثر من خمسة أعوام، مشيرة إلى أن خبراء الاقتصاد ممن خضعوا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء رويترز كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.3%.
ووفقا للمعدل السنوي، سجل اقتصاد السويد نموا بنسبة 1.6% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو نسبة تقل عن النسبة المتوقعة البالغة 2.3%.
وأوضح مكتب الإحصاءات السويدي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 1%، ولكن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يرجع أيضا إلى التغيرات في المخزون.
وأضافت البيانات الإحصائية انخفاض إنتاج السلع في الربع الثالث بنسبة 1.1% في الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، بينما ارتفعت الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.3% في الفترة ذاتها.
وأعلن البنك المركزي السويدي، المعروف باسم ريكسبنك، في أكتوبر الماضي، عن خططه برفع أسعار الفائدة إما في ديسمبر أو فبراير المقبل، مشيرا إلى الاتجاه نحو نشاط اقتصادي موات ومعدل تضخم مستهدف.
وأعرب بنك ريكسبنك عن توقعاته باستمرار الوضع القوي لسوق العمل في البلاد، حتى لو تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل.