يفصلنا يوم عن ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ، ولا يزال الاقتصاد الأمريكي يصدر بيانات رئيسية جديدة عن قطاعات أمريكية مختلفة، فمنذ يومين كان تقرير أسعار المنتجين حاضرا إلى جانب قرار الفدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، والأمس صدر تقرير أسعار المستهلكين، واضعين بعين الاعتبار أن البيانات التي صدرت حتى الآن أظهرت بأن التضخم بات بعيدا عن دائرة المخاطر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لا بل أعرب الفدرالي الأمريكي عن قلقه إزاء ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي.
أما اليوم فتأتي بيانات عن قطاع المنازل الأمريكي الذي شهد أداءا متباينا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بداية سيصدر عن القطاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي من المتوقع أن ترتفع خلال تشرين الثاني بنسبة 0.6% أو بمعدل سنوي يصل إلى 550 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -11.7% أو 519 ألف وحدة سكنية.
وبالنسبة لمقياس مستوى الطلب على المنازل الأمريكية مؤشر تصريحات البناء فمن المتوقع أن يرتفع أيضا خلال تشرين الثاني بنسبة 1.5% أو بمعدل سنوي يصل إلى 560 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% أو 550 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي يبشر بشكل نسبي بمستويات طلب أعلى للمنازل الأمريكي.
ومن هذا المنطلق لا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وقطاع المنازل بشكل أخص لا يزال يعاني من ضغوطات جراء معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي هدف مسبقا إلى تعزيز مستويات الطلب على المنازل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب الربع قرن.
وبالعودة إلى البيانات الصادرة نجد بأن مؤشر الحساب الجاري سيصدر ايضا مغطيا الربع الثالث، حيث من المتوقع أن يشير المؤشر إلى توسع العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 126.0 مليار دولار الأمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 123.3 مليار دولار أمريكي وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.
في حين سيكون موعدنا كالعادة مع التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 425 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الحادي عشر من كانون الأول مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 421 ألف طلب، في حين من المتوقع أن ترتفع طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الرابع من كانون الأول إلى 4120 ألف طلب مقابل 4086 ألف طلب.
واضعين بعين الاعتبار ان المعضلة الكبرى لا تزال في يد معدلات البطالة التي لا تزال تحوم حول أعلى مستوياتها منذ ربع قرن لترتفع مؤخرا إلى 9.8%، مما يضع ضغوطات عديدة أمام تقدم الاقتصاد بشكل عام وقطاع العمالة الأمريكي بشكل خاص، وذلك مع العلم أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأخيرا سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر فيلادلفيا الصناعي والذي من المتوقع أن ينخفض خلال كانون الأول إلى 14.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 22.5، مع العلم أن القطاع لم يخسر توسعه ولكن شهد تباطؤا في ذلك التوسع، وذلك في خضم العقبات التي ذكرناها أعلاه، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال المرحلة الأخيرة من العام الماضي وبداية العام الحالي.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال الفترة الماضية، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال العام الحالي وحتى النصف الثاني من العام 2011...