قام اليوم البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على نفس سياسته النقدية دون تغير حيث أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك، هذا بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني ليأتي ذلك متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق.
حتى الآن لا يزال البنك يتخذ الموقف المحايد تجاه السياسة النقدية على الرغم من الانقسام الذي يشهده توجه بعض من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك، هذا في الوقت الذي لايزال ينتظر فيه البنك ظهور المزيد من العلامات التي تدفعه نحو التحرك.
وفي واقع الأمر فإن دفع عجلة الاقتصاد أصبحت ملقية بشكل كبير على عاتق البنك البريطاني خاصة مع قيام الحكومة بتطبيق أكبر خفض للإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، و الوضع الحالي للاقتصاد يعيق تحركات البنك.
وذلك من حيث تراجع وتيرة النمو في الربع الثالث إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي 0.8% بعد أن كان بنسبة 1.2% في الربع الثاني وهو أفضل أداء منذ عشرة أعوام، وبشكل عام فإن وتيرة النمو يتوقع لها أن تتراجع النصف الثاني و ذلك مواكبة لما يحدث على الصعيد العالمي.
في نفس الوقت فإن مستويات التضخم التي لاتزال مرتفع في الأراضي الملكية أجبرت البنك على الاحتفاظ بسياسته النقدية كما هي حتى الآن، معدل التخم سجل في أكتوبر/تشرين أول مستوى 3.2% مستمرا في ارتفاعه عن الحد الأعلى للمستوى الآمن لنسبة 3% وذلك للشهر التاسع على التوالي.
وفي ظل تبرير البنك لهذا الإرتفاع فإنه لايزال يرجح أسبابه إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بجانب رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الجاري هذا بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بنحو 20% عن مستوياته في عام 2007 وهذا ما ورد دائما في الخطابات الثلاث الذي بعثها البنك لوزراة المالية كي يبرر الارتفاع المستمر للأسعار.
فالسيد " أندرو سانتس" لايزال يطالب بضرورة رفع سعر الفائدة وذلك للشهر الرابع على التوالي بنحو 25 نقطة أساس (0.25%) و الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير، ووجهة نظر السيد سانتس تكمن في كبح جماح التضخم الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي. ويبرر رأيه بأن الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني يسمح برفع سعر الفائدة بغرض السحب التدريجي لخطط التحفيز و من ثم تهدئة الضغوط التضخمية.
بينما طالب العضو "آدام بوزين" للشهر الثاني على التوالي برفع قيمة برنامج شراء الأصول بنحو 50 بليون جنيه إسترليني مع الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير. ووفقا لوجهة نظر هذا العضو إذ يرى أن الفائض من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد لايزال كبير جدا ومن ثم من الضروري التركيز على دعم مستويات النمو وفي نفس الوقت دون المساس بأية عوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية.
جدير بالذكر أن تقرير التضخم الذي صدر الشهر السابق أشار إلى مواصلة تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود الذي ضربه على مدى ستة أرباع متتالية، ومن ثم يرى البنك أن الاقتصاد البريطاني من شأنه يواصل عملية النمو بفعل نمو مستوى الطلب العالمي هذا بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى خطط التحفيز التي قام بها البنك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على انفاق القطاع الخاص و تحقيق بعض الاستقرار للاقتصاد.
لكن في الوقت نفسه فإن هنالك بعض من المعوقات التي ترجح تباطؤ وتيرة النمو على المدى القريب وذلك بسبب إجراءات الإصلاح المالي التي تقوم بها الحكومة بالإضافة إلى تقلص حجم عمليات الإئتمان في البلاد ويأتي ذلك بالتوازي مع تراجع مخرجات الانتاج و مستويات الثقة.
أما بالنسبة للمستوى العام للأسعار فيرى البنك أن التضخم من شأنه أن يبقى أعلى من المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2% على مدار العام المقبل 2011، و يرجح ذلك إلى إنخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ومن ثم ارتفاع تكلفة السلع المستوردة هذا بجانب إتجاه الحكومة نحو رفع سعر الضريبة على المبيعات لتصل إلى 20% في بداية العام المقبل من 17.5% حاليا. الأمر الذي يدعم ارتفاع الاسعار.
فيما أظهر التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات إلا أنه بإنتهاء تلك العوامل المؤثرة فقد يتراجع التضخم بسبب ارتفاع حجم الطاقة الفائضة و غير مستغلة في نهاية عام 2012 وهو نهاية المدى الذي تدور حوله توقعات البنك و إن كانت هذه التوقعات تتسم بعد التأكد.
لذا فإن البنك أشار في تقريره إلى أن احتمالات تحرك التضخم سواء بالإرتفاع أو بالإنخفاض عن المستوى الآمن للأسعار تعد مساوية في قوتها لكلا الإتجاهين.