قال محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي أن السعودية تخشى أن يدفع صعود أسعار الغذاء في الأسواق العالمية التضخم للارتفاع، لكنه أكد استمرار السعودية بربط عملتها بالدولار الأمريكي.
وقد ارتفع التضخم في أكبر دولة مصدرة للنفط وصاحبة أكبر اقتصاد عربي إلى أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1% في أغسطس أب الماضي بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والسكن. وتراجع التضخم منذ ذلك الحين، لكن محللين يتوقعون مزيدا من ضغوط الأسعار في البلاد.
وأصبحت المملكة من كبار مشتري القمح وتريد تكوين مخزونات من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت والسكر تحسبا لارتفاع الأسعار في الوقت الذي يستفيد فيه اقتصادها من قوة أسعار النفط. كما توقع محللون أن يبلغ التضخم في السعودية 5% في المتوسط هذا العام بعدما بلغ 5.3% في 2010.
وتوقع الجاسر أن تحقق السعودية نموا جيدا بنفس نسبة 3.8 المسجلة في 2010 أو أكثر. وأبلغ مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق انه قد يصل إلى 4.5%. من جهة أخرى، قال الجاسر انه لا يوجد موعد نهائي للانتهاء من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي الذي تأجل كثيرا والذي تشارك فيه السعودية إلى جانب الكويت وقطر والبحرين.
وعادة ما تشكك فترات ضعف الدولار في استمرار ربط العملة بالدولار في الخليج نتيجة مخاطر التضخم القادمة من الخارج. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار وتحولت إلى سلة عملات في 2007 لكبح جماح التضخم الذي كان مرتفعا للغاية في ذلك الحين.
ويتعين على البنوك المركزية الخليجية إبقاء نسبة الفائدة قريبة من الفائدة الأميركية القياسية لتجنب زيادة الضغوط على العملات المربوطة بالدولار نتيجة تدفق أموال المضاربة.