لشبونة، 6 فبراير/شباط (إفي): تلزم الاجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة البرتغالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الكثير من المواطنين، ومن بينهم الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا بالاختيار بين الحصول على راتب أو معاش من الدولة.
وحتى الان، كان القانون البرتغالي يسمح بالجمع بين عديد من مصادر الدخل الحكومي على هيئة رواتب ومعاشات، الا أن الحكومة الاشتراكية لجوزيه سوكراتيس ألغت هذه الاحتمالية في اطار اجراءات التقشف التي تم التصديق عليها العام الماضي.
ومنذ مطلع العام الجاري، كشف العديد من السياسيين والشخصيات العامة البرتغالية النقاب علانية عن قرارهم بهذا الشأن.
ومن جانبه أعلن كافاكو هذا الأسبوع أنه يعتزم الاستغناء عن الراتب الذي يتقاضاه عن منصبه الحالي، البالغ سبعة الاف و415 يورو شهريا، حيث يعد أقل من المعاشين الاثنين اللذين يتقاضاهما، خاصة بعد استقطاع جزء من راتبه في اطار خطة التقشف.
ويتقاضى كافاكو معاشين اثنين بقيمة 140 ألف و600 يورو سنويا بعد أن تقاعد عن منصبيه كأستاذ بجامعة لشبونة، وموظفا في بنك البرتغال، وفضل الاحتفاظ بهما والاستغناء عن الراتب، وفقا لما أعلنته رئاسة الدولة.
يشار إلى أن البرتغال تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، حيث سجل مستوى العجز في البرتغال 9.3% في نهاية عام 2009 وأدى انعدام الثقة في الأسواق إلى تضاعف فوائد الديون ووضع البلاد في مأزق مالي وتحت منظار مراقبة الاتحاد والمفوضية الأوروبيين. (إفي)