أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين مغطيا شهر شباط ليأتي التقرير مشجعا نوعا ما، إذ أن التوقعات كانت تشير بأن الاقتصاد سيتمكن من إضافة 196 ألف وظيفة، ولكن التقرير أظهر بأن الاقتصاد أضاف 192 ألف وظيفة، ولكن المثير في الموضوع أن معدل البطالة واصل انخفاضه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 8.9% خلال شباط، وهو الأفضل منذ شهر نيسان للعام 2009.
حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 192 ألف وظيفة خلال شهر شباط مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 196 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 63 ألف وظيفة مضافة، في حين انخفضت معدلات البطالة خلال الشهر نفسه بخلاف التوقعات إلى 8.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.0% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 9.1%.
وعلى صعيد آخر فقد أظهر التقرير بأن القطاع الخاص أضاف خلال شباط 222 ألف وظيفة مقارنة بالتوقعات التي بلغت 200 ألف وظيفة مضافة وبأفضل من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 68 ألف وظيفة مضافة، وذلك مع العلم أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص صدر منذ يومين مشيرا بأن القطاع أضاف خلال الشهر نفسه 217 ألف وظيفة وبأفضل من التوقعات، في حين شهد قطاع الصناعة الأمريكي إضافة ما يصل إلى 33 ألاف وظيفة خلال شباط مقارنة بالتوقعات التي بلغت 25 ألف وظيفة مضافة وباسوأ من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 53 ألف وظيفة مضافة.
ولكن استقر معدل الدخل في الساعة خلال شباط عند القراءة الصفرية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ارتفع المؤشر على الصعيد السنوي بنسبة 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 1.9%، وأخيرا انخفض معدل ساعات العمل الأسبوعية خلال شباط إلى 34.1 بتوافق مع القراءة السابقة وبأدنى من المتوقعة عند 34.3.
منوّهين عزيزي القارئ إلى ان الفدرالي الأمريكي أشار مؤخرا بأن قطاع العمالة الأمريكي بدأ بإظهار بعض بوادر التحسن التدريجي، إلا أنه لا يزال ضعيفا وذلك على حد وصف السيد برنانكي الذي أدلى بشهادته مع بداية الأسبوع، حيث أشارت بأن مسألة عودة معدلات البطالة إلى طبيعتها سيتطلب أعوام، في حين أن المحللين يعتقدون بأنه يتحتم على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة كمعدل شهري حتى تنخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
كما وأظهر التقرير الصادر أن شركات انتاج البضائع أضافت خلال شباط 70 ألف وظيفة مقابل 35 ألف وظيفة مضافة، في حين أن شركات البناء أضافت 33 ألف موظف مقابل 22 ألف وظيفة مفقودة خلال كانون الثاني، كما واضافت شركات النقل والتجارة 27 ألف وظيفة مقابل 6 آلاف وظيفة مفقودة خلال كانون الثاني.
بينما استغنى تجار التجزئة عن 8 آلاف وظيفة خلال شباط مقابل 31 ألف وظيفة مضافة، أما الشركات المالية فقد أضافت 3 آلاف وظيفة مقابل 12 ألف وظيفة مفقودة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 40 ألف وظيفة مقابل 24 ألف وظيفة مضافة خلال كانون الثاني، أما قطاع الفنادق فقد 21 ألف وظيفة، بينما حذف القطاع الحكومي 30 ألف وظيفة خلال شباط.
ومن الجدير بالذكر أن المعضلة الكبرى تكمن في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، ولكن الجانب المضيء في الموضوع أن معدل البطالة انخفض خلال شباط إلى 8.9%، وذلك مع العلم أن الفدرالي الأمريكي أعلن مؤخرا عن توقعات جديدة بخصوص التضخم والبطالة والنمو، إذ بخصوص البطالة توقع الفدرالي أن معدلات البطالة ستواصل انخفاضها خلال الربع الرابع من العام 2011 لتنحصر بين 8.9 – 9.1% مقابل 8.3 – 8.7%.
الأمر الذي يشير بأنه لا يزال من المبكر أن نحدد متى سيتوقف نزيف القطاع الأكثر ضررا بين القطاعات والأكثر تأثيرا على أداء الاقتصاد الأمريكي، ولكن البرنامج الذي أعلن عنه الفدرالي الأمريكي مع بداية تشرين الثاني الماضي يهدف إلى شراء سندات طويلة الأجل بمقدار 600 مليار دولار موزعة على 75 مليار دولار شهريا بدورها قد تعمل على رفع كفاءة البنوك في مسألة الإقراض بالنسبة للمستهلكين والإقتراض بالنسبة للبنوك بين بعضها البعض، ناهيك عن مسألة تعزيز الاستثمارات لخلق فرص عمل أكثر.
حيث أن مسألة ضخ أموال بهذا الحجم يعطي أملا في انخفاض نسبي لأسعار الفائدة على القروض مستقبلا، وهذا ما قد يدفع بالمستهلكين للحصول على قروض جديدة، وبالتالي تعزيز عجلة الاقتصاد أو بمعنى آخر ارتفاع مستويات الإنفاق، الأمر الذي قد يعود بالإيجاب على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي...