لشبونة، 6 أبريل/نيسان (إفي): نفت البرتغال اليوم قيامها باجراء اتصالات مع المفوضية الاوروبية للحصول على مساعدة مالية طارئة، نظرا لصعوبة حصولها على اموال من الاسواق المالية، ولارتفاع اسعار فوائد ديونها بشكل كبير.
ونفت مصادر من الحكومة القائمة بالاعمال وجود مثل هذه الاتصالات، واكدت على القيام بالمجهودات اللازمة لتجنب اللجوء للمساعدة المالية، رغم ان كثيرا من المحللين خارج وداخل البلد الاوروبي يرون انه لا مفر من ذلك.
وكان متحدث باسم المفوضية الاوروبية قد استبعد الثلاثاء امكانية تقديم قرض على مدى قصير للبرتغال، بخلاف المقرر في اطار صندوق انقاذ الدول المتعثرة التابع لمنطقة اليورو.
إلا ان بعض الساسة ومحللي الصحف البرتغالية والاوروبية تنبأوا بتقديم مساعدة طارئة للشبونة، والتي اعتبرها القطاع المصرفي البرتغالي اليوم ضرورية لحل مشكلة السيولة.
وقد ساهم ارتفاع اسعار الفائدة المفروضة على الديون السيادية البرتغالية، والتي تتجاوز 10% على السندات مستحقة الدفع على مدار خمسة اعوام، في تضييق الخناق على الوضع المالي للبلاد، مما اضطرها اليوم لطرح سندات قصيرة المدى للغاية للمرة الثانية خلال اسبوع.
وقد ازداد الوضع الاقتصادي للبرتغال سوءا بعد تقديم رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتيس استقالته في الـ23 من الشهر الماضي، بعد رفض خطة تقشفه الاخيرة، والدعوة لاجراء انتخابات تشريعة مبكرة في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.(إفي)