هافانا، 2 يوليو/تموز (إفي): ذكرت مصادر رسمية أن الحكومة الكوبية ستسمح بشراء وبيع منازل وسيارات وغيرها من الأغراض قبل نهاية هذا العام، في إطار سياسة جديدة هدفها الحد من القيود المفروضة على هذه الأنشطة وتبسيط الإجراءات التي ينبغي أن يقوم بها الكوبيون لنقل الملكيات.
ونقلت صحيفة (جرانما) الرسمية عن متحدث باسم الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم، قوله إن السلطات أعدت سياسة جديدة من أجل تبسيط الإجراءات اللازمة لنقل أي ملكية والحد من القيود المفروضة على هذا الأمر، والتي أجبرت على ارتكاب عدد لا يحصى من المخالفات طوال سنوات عديدة.
وتم مناقشة الإجراءات الجديدة خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس الكوبي راؤول كاسترو قبل عدة أيام في هافانا.
وأشار المصدر إلى أن رفع القيود عن بيع العقارات يسعى لحل الأزمة السكنية التي تواجه كوبا والتصدي للمخالفات وعمليات الفساد التي ترتكب في هذا الإطار، وأعلن عن إصدار قانون سكني جديد، عقب مراجعة 188 بندا قانونيا تضع محظورات ذات طابع إداري.
وفيما يتعلق بالسيارات، فإن الحكومة ستسمح بالتبرع بها وبيعها وشرائها بين الكوبيين والأجانب المقيمين بشكل دائم في البلد اللاتيني، كما سيتمكن المواطن من امتلاك أكثر من سيارة بغض النظر عن تاريخ إنتاجها.
وتتيح القوانين الكوبية حتى الآن بيع السيارات المصنعة قبل عام 1959 ، وتلزم المواطنين بالحصول على تصريح الحكومة لشراء سيارة جديدة.
وتأتي هذه القرارات في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها حكومة الرئيس راؤول كاسترو بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتمت التصديق عليها خلال المؤتمر السادس للحزب الشيوعي في أبريل/نيسان الماضي.(إفي)