أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين وذلك في قراءته الخاصة بشهر آب/أغسطس، حيث صدر التقرير بأرقام محبطة ومخيبة للآمال، مع الإشارة إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الاقتصاد سيتمكن من إضافة 68 ألف وظيفة خلال آب/أغسطس، ولكن التقرير أدهش الجميع حين أكد على أن الاقتصاد الأمريكي لم يتمكن من إضافة إي وظائف جديدة خلال آب/أغسطس!!!
وبتناول تفاصيل الأخبار فقد أشار التقرير إلى أن الاقتصاد لم يتمكن من إضافة أي وظيفة جديدة خلال تلك الفترة، بالمقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 117 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 85 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 68 ألف وظيفة مضافة.
وعلى صعيد آخر فقد ثبتت معدلات البطالة في الولايات المتحدة عند 9.1% خلال آب/أغسطس، مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 9.1%، في حين أشار التقرير بأن قطاع الصناعة فقد حوالي 3 آلاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 24 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 36 ألف وظيفة مضافة وبأدنى من التوقعات.
كما وتمكن القطاع الخاص من إضافة 17 ألف وظيفة خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 154 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 156 ألف وظيفة مضافة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 95 ألف وظيفة، علماً بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص صدر قبيل يومين، ليشير إلى أن القطاع نجح في خلق 91 ألف وظيفة خلال آب/أغسطس، وبأسوأ من التوقعات.
كما وأظهر التقرير الصادر أن شركات انتاج البضائع فقدت خلال آب/أغسطس حوالي 3 آلاف وظيفة، مقابل 52 ألف وظيفة مضافة، في حين أن شركات البناء استغنت عن 5 آلاف موظف مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة خلال تموز/يوليو، كما ونجحت شركات النقل والتجارة في خلق ألفين وظيفة فقط.
بينما استغنى تجار التجزئة عن 8 آلاف وظيفة خلال آب/أغسطس، مقابل 26 ألف وظيفة مضافة قبيل شهر، أما الشركات المالية فقد خلقت 3 آلاف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس، في حين أضاف قطاع التعليم والصحة 34 ألف وظيفة مقابل 46 ألف وظيفة مضافة خلال تموز/يوليو، أما المستشفيات فقد اضافت ألفي وظيفة مقابل 12 ألف وظيفة مضافة، بينما فقد القطاع الحكومي 17 ألف وظيفة خلال شهر آب/أغسطس.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات تقرير الوظائف الصادرة اليوم الجمعة تشير إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يعاني من الضعف الشديد، الأمر الذي أظهره الاقتصاد الأمريكي مؤخراً في كافة القطاعات تقريباً، تحت تأثير الضغوطات التي تقع على عاتقه، الأمر الذي قاد أرباب العمل إلى التخوف من توظيف أيدي عاملة جديدة، بل وعلى العكس ربما قاموا بالاستغناء عن بعض الوظائف في مسعى منهم لخفض التكاليف، في ظل ضعف مستويات الطلب في الداخل والخارج.
يذكر بأن المعضلة الكبرى والتحدي الأكبر أمام الاقتصاد الأمريكي يبقى معدلات البطالة، تلك التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي فقد الكثير من زخمه خلال الفترة الماضية، وفي كافة القطاعات تقريباً، فقد شهدنا تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة، قطاع المنازل، إلى جانب قطاعات أخرى، الأمر الذي يصب في بوتقة إعلان الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى المزيد من الوقت لتعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
إذن، فإن ضعف الاقتصاد الأمريكي لم يعد حكراً على ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، وذلك عقب ظهور مشاكل اقتصادية جديدة تتهدد الاقتصاد الأمريكي، كارتفاع المديونية، ارتفاع عجز الميزانية، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم مند 1917 م، ولكن ما لم نرى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة ملحوظة، فإن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادراً على النمو على المدى الطويل بشكل أو بآخر!!