بروكسل، 9 سبتمبر/أيلول (إفي): شددت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على أن سياسات التقشف والاقتطاع من الإنفاق العام هي الأنسب للخروج من الأزمة، والتخفيف من التوتر الذي تعيشه أسواق الدين، رغم المؤشرات التي تكشف عن تباطؤ اقتصادي بل وانكماش.
وقال المتحدث باسم الشئون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية أماديو ألتافاي خلال مؤتمر صحفي "في أوروبا، خلال فترة ما من الديون المرتفعة والمتزايدة في العديد من البلدان، التأكيد على استقرار الأموال العامة يمثل مطلبا مسبقا من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي والوظائف".
وأضاف "الأمر ليس هذا أو ذاك، بل إن هذا هو مطلب مسبق لذلك"، وذلك ردا على سؤال حول تأثير سياسات التقشف التي تدافع عنها المفوضية والدول الكبرى في منطقة اليورو، مثل ألمانيا وفرنسا.
وبحسب ألتافاي "لا تزال الاستراتيجية الاتحادية للتدعيم المالي التدريجي صالحة تماما"، من أجل مكافحة "عواصف السوق" و"الشكوك حول سرعة عملية التعافي".
وأكد المتحدث "الأمر لا يتعلق بتعزيز مالي وإجراءات لدفع النمو. إنها حزمة تشريعية". (إفي)