باريس، 27 يناير/كانون ثان (إفي): أعربت فرنسا اليوم بعد تقديم الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، الأردني أحمد خلف مساعدة استقالته الأربعاء، عن ثقتها في وجود إرادة سياسية "أكثر من أي وقت مضى" لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن هدف الاتحاد يكمن في "خلق فضاء من السلام والاستقرار والرخاء عبر مشروعات التعاون والتنمية في حوض البحر المتوسط" وأنه "مهما كانت الصعوبات" فإن "هذا الطموح يتعين أن يظل في الذاكرة دون توقف".
ونقل مساعدة استقالته الأربعاء، بعد عام من توليه منصبه، للدول الـ43 الأعضاء في الاتحاد بسبب نقص الموارد المالية لإمكانية تطوير مشروعات مقررة.
وذكر متحدث باسم الوزارة الفرنسية في بيان "فرنسا أبلغت بقراره وتشيد بعمله في البناء المؤسسي للاتحاد الذي سمح بتنفيذ عمل الأمانة العامة للاتحاد".
وأبرز أن البلاد "واثقة أكثر من أي وقت مضى من أنه يتعين إيجاد إرادة سياسية لتجاوز الخلافات لإقامة بنية مشتركة على ضفتي البحر المتوسط".
وولد الاتحاد من أجل المتوسط في 2008 لإيجاد غطاء مؤسسي للعملية اليورومتوسطية التي بدأت في 1995 ببرشلونة، المدينة التي تقرر وضع المقر الرئيسي للمنظمة بها.
وعين مساعدة بمنصبه في 12 يناير/كانون ثان 2010 ، ولكن منذ هذا الحين لم يحدث نشاط حقيقي للاتحاد بسبب الخلافات بين الدول العربية وإسرائيل.
وتم تأجيل قمة الاتحاد التي كان من المقرر إجراؤها منذ شهور في برشلونة مرتين سابقتين بسبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكدت مصادر من الأمانة العام لـ(إفي) أن استقالة مساعدة لا ترتبط بالوضع في الشرق الأوسط وإنما بـ"الصعوبات والعقبات" التي واجهها في تنفيذ عمله وبالأخص في بعض دول شمال أوروبا و"التزامها الأورومتوسطي الضعيف".
وطبقا للمصادر فإن هذه الدول تعهدت بتوفير مصادر مالية معينة لنشر مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط ولكنها في النهاية لم تقدم شيئا مما جعل الأمانة العامة دون الميزانية اللازمة لتنفيذها.
وحدد الاتحاد من أجل المتوسط ستة مجالات أساسية للعمل بها وهي "إخلاء البحر المتوسط من التلوث، والطرق البرية والبحرية، والحماية المدنية، والطاقات البديلة وإنشاء جامعة أورومتوسطية وتنمية الشركات في المنطقة". (إفي)