قبيل ساعة من افتتاح تداولات جلسة الخميس الأمريكية تولّى الاقتصادين الأمريكي والكندي إصدار بيانات رئيسية تتمثل في تقرير الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للاقتصاد الكندي وطلبات الإعانة بالنسبة لنظيره الأمريكي، لتأتي البيانات مشيرة إلى مواصلة عجلة تعافي الاقتصادين من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وبدءا بالاقتصاد الكندي ونموه، فقد صدر اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن شهر كانون الثاني/ يناير الذي أظهر من خلاله نمو الاقتصاد بنسبة 0.5% بتطابق مع كل من القراءة السابقة والمتوقعة، أما على الصعيد السنوي فقد نما الاقتصاد بنسبة 3.3% بتطابق مع القراءة السابقة بعد تعديلها ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 3.1%.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الكندي واصل نموه خلال شهر كانون الثاني/ يناير وذلك في ظل الدعم الذي تلقاه الاقتصاد من قطاع الصناعة بالمرتبة الأولى ليليه قطاع النقل الذي قدّم دعما أيضا لنمو الاقتصاد الكندي، أما بالنسبة لباقي القطاعات التي ساهمت في تعزيز نمو الاقتصاد الكندي فكانت القطاع المالي وقطاع التأمين على التوالي، في حين شهد قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز انكماشا خلال الشهر نفسه.
حيث بالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن نشاطات قطاع الصناعة توسعت خلال شهر كانون الثاني/ يناير بنسبة 2.8% مقارنة بنمو نشاطات القطاع خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر التي بلغت 0.8%، أما بالنسبة لقطاع الخدمات فقد نما بنسبة 0.3% أي بتطابق مع القراءة السابقة، في حين أن قطاع الطاقة انكمش خلال الشهر نفسه بنسبة -0.4% مقابل نمو بنسبة 2.8%.
وهنا نشير بأن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام بدأت بالارتفاع مع بداية شهر كانون الثاني/ يناير والتي أتت على خلفية الأزمات السياسية التي توالت في المنطقة العربية، والتي أسهمت في وصول أسعار النفط الخام إلى فوق مستويات 106 دولار للبرميل خلال شهر شباط/ فبراير.
واضعين بعين الاعتبار أن هذه الاضطراب الذي واجهه أسعار النفط أضعف مستويات الطلب على النفط الخام، مع العلم أن كندا تحتل المركز السابع عالميا في مجال إنتاج وتصدير النفط الخام، هذا بالإضافة إلى أن كندا تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفط خام عالميا بعد المملكة العربية السعودية.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأمريكي والذي صدر عنه اليوم تقرير طلبات الإعانة الأمريكية عن الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من آذار/ مارس، فقد شهدت الطلبات انخفاضا لتصل إلى 388 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 394 ألف طلب ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 380 ألف طلب.
وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من آذار/ مارس لتصل إلى 3714 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3765 ألف طلب وبأسوأ أيضا من التوقعات التي بلغت 3705 ألف طلب.
هذا مع العلم أن قطاع العمالة الأمريكي بدأ بإظهار بوادر تحسن نسبي وتدريجي وذلك قد يسعف الاقتصاد الأمريكي ليحافظ على نموه ضمن مستويات معتدلة، مشيرين إلى أن يوم غد الجمعة سيكون المستثمرين على أتم استعداد لاستقبال تقرير العمالة الصادر عن شهر آذار/ مارس.
ومن الجدير بالذكر أن المحللين توصلوا إلى اعتقاد يتمثل في أنه يتحتم على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بالمعدل الشهري، وذلك حتى يتسنى لمعدلات البطالة أن تهبط بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن معدل البطالة واصل هبوطه بالفعل وصولا إلى شهر شباط/ فبراير ليستقر عند 8.9%.
كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحاول جاهدا إظهار بوادر التحسن التدريجي، مشيرين إلى أن التوقعات تفيد بأن مرحلة النمو ستكون أكثر وضوحا خلال هذا العام، الأمر الذي قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة تعافي أكثر سرعة مما كانت عليه، وبالتالي حينها سيتمكن الاقتصاد من السير على خطى ثابتة إلى حين وصوله إلى مرحلة النمو على المدى البعيد، بينما من الممكن أن يكون النصف الثاني من العام 2011 فترة يتمكن الاقتصاد خلالها من إحداث تغيير ملحوظ في أداءه...