توني بلير يؤيد التدخل العسكري في سوريا

لندن، 27 أغسطس/آب (إفي): أعرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في مقال له بصحيفة (التايمز) اليوم الثلاثاء عن تأييده للتدخل العسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.



وكتب بلير الذي تولى رئاسة الحكومة البريطانية بين 1997 و2007 "لقد حانت لحظة الانطلاق" في ظل تصاعد الصراع في سوريا، وسط مزاعم عن شن القوات النظامية هجوما أودى بحياة أكثر من ألف و300 شخص على ريف دمشق.



وقال بلير "استمع إلى الناس تتحدث كما لو لم يكن هناك شيء نستطيع فعله: أنظمة الدفاع السوري قوية للغاية؛ المشاكل معقدة بشكل كبير، وفي أي حال؛ لما التموضع في جانب بعينه إذا كانت جميع الخيارات سيئة؟".



وأضاف بلير أنه لكونه "أحد مهندسي السياسات بعد (هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة) كنت على دراية بتكلفة القرارات التي يتم يتخاذها".



وتابع "بعد حملات طويلة ومؤلمة في العراق وأفغانستان، أتفهم كل من يسعى للبقاء بعيدا عن الاحتقان السياسي، للنظر ولكن ليس للتدخل، لزيادة حدة اللهجة، ولكن ليس للانخراط في الامر الصعب بتغيير الحقيقة على الارض".



وبدأت الحرب في العراق في 20 مارس/آذار 2002 وكانت لاتحظى بشعبية بين قطاع كبير بين البريطانيين، وأدى سقوط الرئيس صدام حسين، وهو ما شكل انتكاسة كبيرة لسمعة بلير الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء آنذاك.



وقتل في هذا النزاع 179 عسكريا بريطانيا، ونحو 100 ألف عراقي.



لكن بلير حذر من أنه في حال عدم اتخاذ إجراء حيال الأزمة السورية، فإن هذا البلد سيظل "محاصرا في مجزرة" وسيتحول إلى "أرض خصبة للتطرف".



وعاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم لممارسة مهام عمله عقب إنهاء عطلته وسط ضغوط قوية من كل الأحزاب لدعوة البرلمان بسبب الأزمة السورية.



واضطر كاميرون إلى تقديم موعد عودته إلى لندن قادما من كورنوال بجنوب غربي البلاد، حيث كان يقضي عطلة الصيف مع عائلته، لتنسيق الرد البريطاني أمام الاستخدام المفترض لأسلحة كيماوية من قبل النظام السوري بريف دمشق منذ ستة أيام.



ومن المنتظر اليوم معرفة إذا ما كان كاميرون سيقرر استدعاء البرلمان قبل الاثنين المقبل، وسط مطالب من نواب حزبه باستشارتهم قبل اتخاذ أي قرار يؤدي لتدخل عسكري بريطاني في سوريا.



وسيترأس كاميرون غدا اجتماعا لمجلس الأمن القومي بحضور وزراء ومسئولين عسكريين واستخباراتيين لمناقشة الخيارات المتاحة للندن أمام هذه الأزمة، وفقا لما صرح به مصدر رسمي.



ويصر كل من حزب العمال المعارض وكذلك المحافظون على ضرورة أن تشرح الحكومة للبرلمان أهدافها وسنداتها القانونية قبل اتخاذ قرارات عسكرية، على الرغم من أن كاميرون مبدئيا ليس ملزما قانونيا بالقيام بالأمر، وفقا لما ذكرته (بي بي سي) اليوم.



وألغى نائب رئيس الوزراء، الليبرالي الديمقراطي نيك كليج، اليوم زيارة كانت مقررة لأفغانستان أمام خطورة الوضع في سوريا. (إفي)