قائد انقلاب مالي يؤكد عدم سعيه إلى السلطة وتسليمها بعد إجراء حوار وطني

كاتي (مالي)، 23 مارس/آذار (إفي): قال زعيم الانقلابيين في مالي النقيب أمادو هايا سانوجو اليوم خلال مقابلة مع وكالة (إفي) إنه لا يسعى إلى تولي السلطة وأن مهمته هي "إنقاذ البلاد".



وأوضح سانوجو أن تلك الخطوة كانت "ضرورية" وأنه ينتوي تسليم السلطة إلى حكومة جديدة تتشكل عقب "مشاورات بين كافة القوى الموجودة في البلاد"، بعد خلع الرئيس أمادو توماني توريه.



وأضاف "لا نرغب في البقاء في السلطة، نحن هنا من أجل إحداث تغيير بعد 10 أعوام من سقوط مالي"، مبرزا أنه لم تكن هناك ثمة فرص للحوار مع الرئيس المخلوع وأنه لذلك السبب "قررت قيادات الجيش رفع السلاح".



وأكد "لم نضطلع بمهمة إصلاح البلاد لأن كل شيء يسير من سيء إلى أسوأ، ليس هناك أمن ونظام التعليم سيء وظروف الحياة صعبة للغاية".



وشدد سانوجو، الذي يترأس اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعادة تأسيس الدولة، على أن الوضع العام في البلاد هو الذي أدى إلى الانقلاب "وليس أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة التي تضرب شمالي مالي" والتي تشهد ثورة للطوارق وتأثيرا متناميا لتنظيم القاعدة.



ولم يتطرق النقيب إلى مصير الرئيس السابق توريه ومكان احتجازه، إلا أنه استطرد قائلا إن الوزراء في الحكومة السابقة "معتقلون" أيضا، مشيرا إلى أن القضاء وحده ستوكل إليه مهمة محاكمة "هؤلاء الذين يرتكبون أو ارتكبوا جرائم" في حق مالي.



وتابع أن الوضع في شمال مالي أصبح مسرحا منذ منتصف يناير/كانون ثان الماضي لتمرد مسلح يقوده زعماء الطوارق المتمردون فضلا عن تزايد نشاط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي هناك.



وعلق على ذلك الأمر قائلا إن "الاستقرار" في تلك المنطقة سيكون على قائمة أولويات النظام العسكري الجديد.



وأعلن النقيب أنه سيقوم بتسليم السلطة في غضون تسعة أشهر على الاكثر، لدى الانتهاء من مهمته في حل مشكلة متمردي الطوارق الذين يطلقون على أنفسهم اسم (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) والذين بدأوا القتال المسلح في المنطقة مطلع العام الجاري.



وأكد أن العسكريين لديهم "استراتيجيات لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة لأن أهم أولوياتنا هو الحفاظ على وحدة أراضينا غير القابلة للتقسيم".



وكان سانوجو قد ظهر اعلاميا للمرة الاولى فجر الخميس، ليؤكد في تصريحات تليفزيونية حدوث الانقلاب العسكري، ويعلن تعليق الدستور وحل جميع مؤسسات الدولة.



وكذلك أكد انه اسس بالتعاون مع عسكريين آخرين اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعادة تأسيس الدولة، ودعا الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى الحوار والتعاون "في اطار وطني" لدعم البلاد. (إفي)