أشارت بيانات رسمية نشرت في العاصمة الأردنية عمان إلى أن عجز الميزان التجاري الأردني ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 6ر21 بالمائة وبلغ 4ر7 مليار دولار مقابل 1ر6 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 .
وذكرت بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية العامة أن العجز الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات الكلية ارتفاع نسبة المستوردات بنسبة 19 بالمائة.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الأردنية أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 5ر44 بالمائة مقابل 8ر45 بالمائة بانخفاض مقداره 3ر1 نقطة مئوية لفترة المقارنة ذاتها.
وبحسب البيانات فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية الوطنية والمعاد تصديره حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي 9ر5 مليار دولار مقابل 1ر5 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي 2010 بارتفاع نسبته 4ر15 بالمائة.
ووفق البيانات فقد بلغت قيمة الصادرات الأردنية خلال فترة المقارنة نحو 5 مليارات دولار والمعاد تصديره 937 مليون دولار.
أما المستوردات فقد ارتفعت خلال فترة المقارنة بنسبة 8ر18 بالمائة وبلغت قيمتها 4ر13 مليار دولار مقابل 3ر11 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي 2010 .
وفيما يتعلق بتجارة الأردن مع دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغت المستوردات الأردنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 8ر3 مليار دولار تشكل 4ر28 بالمائة من إجمالي قيمة المستوردات أما الصادرات الكلية لهذه الدول فقد بلغت قيمتها 962 مليون دولار تشكل 1ر16 بالمائة من إجمالي الصادرات حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.