سان فرانسيسكو (رويترز) - يظهر اتفاق توصلت إليه أربع شركات أمريكية رئيسية للإنترنت لمنع خطاب الكراهية من خدماتها في أوروبا خلال 24 ساعة المأزق الذي تجد هذه الشركات نفسها فيه مع مواجهتها ضغوطا متزايدة لمراقبة المحتوى والسيطرة عليه.
وتوضح "مدونة السلوك (الجديدة للاتحاد الأوروبي) بشأن خطاب الكراهية غير القانوني على الإنترنت" أن شركات فيسبوك ويوتيوب التابع لشركة جوجل وتويتر ومايكروسوفت ستراجع تقارير خطاب الكراهية خلال أقل من 24 ساعة وتستبعد أو توقف الدخول للمحتوى إذا دعت الحاجة لذلك.
وبدأت الحكومات الأوروبية في التحرك ردا على تصاعد في التعليقات المعادية السامية والهجرة والمؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقللت الشركات من أهمية الاتفاق قائلة إنه ببساطة امتداد لما تفعله هي فعلا.
وعلى عكس الولايات المتحدة تعد أشكال كثيرة من خطابات الكراهية مثل الدعاية المؤيدة للنازية غير قانونية في بعض أو كل الدول الأوروبية كما أن شركات الإنترنت الرئيسية لديها القدرة الفنية لحجب المحتوى على أساس كل دولة على حدة.
لكن أشخاصا على إطلاع على عملية التنقية المعقدة لمحتوى الإنترنت يقولون إن اتفاق الاتحاد الأوروبي جزء من اتجاه واسع ومثير للقلق نحو فرض مزيد من القيود الحكومية.
وقالت دافني كيلر المستشار العام المساعد السابق لجوجل "ستنظر دول أخرى إلى هذا وتقول (هذه تبدو فكرة جيدة) فلننظر ما هي الإمكانية المتاحة لي كي أتوصل لاتفاقات مماثلة.
"أي جهة تهتم بحذف أنواع معينة من المحتوى ستجد هذا مثيرا للاهتمام."
ويلزم اتفاق الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي شركات الإنترنت بأن تكون الجهة التي تحدد ما هو نوع الخطاب القانوني في كل بلد. ويهدد أيضا بتعقيد التفرقة بين ما هو غير قانوني بشكل فعلي وما هو ببساطة غير مسموح وفقا "لبنود الخدمة" للشركات وهو تصنيف أوسع بكثير.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)