أنهى أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اجتماعهم الذي دام ليوم واحد لمباحثة قرار أسعار الفائدة، حيث أن التوقعات كانت تشير أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه، وهذا ما جاء فعلا في قرارهم، حيث تلاقى قرارهم مع التوقعات ليبقوا أسعار الفائدة بين 0.0 – 0.25% وسط مواصلة الاقتصاد الأمريكي في السير نحو التعافي، إلى جانب محاولة قطاع العمالة الأمريكي في تحقيق الاستقرار.
حيث لا يزال البنك الفدرالي يلقي بتركيزه نحو تحقيق النمو للاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى التحديات التي لا تزال تقف أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب التهديدات التضخمية، إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بكيفية سحب الخطط التحفيزية التي شارف معظمها على الانتهاء.
وعلاوة على ذلك فقد أشار البنك الفدرالي أن إنفاق أصحاب المنازل توسع بشكل تدريجي ومعتدل، ولكن يبقى متأثرا من معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من مستويات الدخل ومنعكسة على ثروة المستهلكين، في حين أشار البنك الفدرالي من الناحية الأخرى أن الأوضاع في الشركات تحسنت بشكل ملحوظ خلال الفترة المنصرمة، إلا أن الاستثمارات في المشاريع الغير عقارية تراجعت، والتي أثرت على المنازل المبدوء إنشائها والتي كما وصفها البنك الفدرالي "دون تغيير عند مستويات متدنية".
حيث تمكن الاقتصاد من تحقيق نمو خلال الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 5.7%، إلا أن التوقعات تشير إلى ان النمو سيتم تعديله وسط توقعات البنك الفدرالي بأن النمو سيبقى تحت نسبة 3.5% خلال هذا العام، وبالتالي فإن مسألة التعديل واردة نظرا لمعدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من إنفاق المستهلكين وبالتالي تشكل عائقا أمام تقدم النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
بينما يواصل قطاع العمالة الأمريكي دوره كلاعب أساسي في الاقتصاد الأمريكي، ليعتبر المعضلة الأكبر إزاء مرحلة التعافي وأمام الطريق نحو تحقيق النمو على المدى البعيد، حيث بيّن البنك الفدرالي أن أرباب العمل سيلتزمون الحذر الشديد لبعض الوقت في سياسة توظيف أعداد جديدة، وبالتالي فإن وتيرة التعافي ستكون كما وصف البنك الفدرالي "معتدلة لبعض الوقت" وسط الحاجة إلى مزيدا من الوقت لتحقيق الاستقرار والارتداد للأعلى خلال الفترة القادمة.
وبخصوص أوضاع التشديد الائتماني فقد ارتأى البنك الفدرالي أن المؤسسات المالية يحاولون تضييق عمليات الإقراض لديهم، إلا أن مجمل الأوضاع في القطاع المالي الأمريكي يبقى الداعم لنمو الاقتصاد الأمريكي برغم الحقيقة التي تكمن في مسألة "الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة".
وبالتالي فقد أكد أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة أن أسعار الفائدة ستبقى ضمن "مستويات متدنية استثنائيا لفترة مطولة من الوقت" مؤكدا من الناحية الأخرى أن برنامج السندات المدعومة بالرهونات العقارية وبرنامج شراء ديون الوكالات لن يطرأ عليهما أية تغييرات بخصوص موعد انتهائهم والمقرر بحلول نهاية الشهر الجاري، حيث أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تعافيه بصورة تدريجية مع مستويات تضخمية تحت السيطرة وتطلعات تضخمية مستقرة.
واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي اشترى سندات مدعومة بقيمة الرهونات العقارية بقيمة 1.25 تريليون دولار وديون الوكالات بقيمة 175 مليار دولار أمريكي، مشيرا البنك الفدرالي أن تلك العمليات من الشراء شارفت على الانتهاء، وعلى الرغم من اقتراب انتهائهم فقد أكدت اللجنة الفدرالي أنها ستواصل السير ضمن سياستها النقدية المتبعة لضمان التعافي التام وتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأخيرا اتفق أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة على أن "الاستمرار في تطلعات أسعار فائدة ضمن مستويات متدنية لفترة طويلة جدا لن يضمن عدم تشكل نظام مالي غير مستقر إلى جانب احتمالية ارتفاع مخاطر في الأوضاع المالية".