قبل الحديث عن اليوم وعن الجلسة الأمريكية الجديدة، يجب أن نتطرّق إلى أمس الأربعاء وما تحدث عنه تقرير كتاب بيج الذي صدر قبل إغلاق، حيث أشار التقرير إلى أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها وبطريقة معتدلة في معظم مقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً وفي العديد من المناسبات.
ولكن يجب أن نضع في أذهاننا بأن التقرير لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة"، ولكن بالمقابل أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً إلى أن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعيق مستويات النمو نوعاً ما.
أما اليوم فيوجد على الأجندة اليومية تقرير طلبات الإعانة الأمريكية التي من المتوقع أن ترتفع بشكل بسيط لتصل إلى 395 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 391 ألف طلب، في حين من المحتمل أن ترتفع طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شباط لتصل إلى 3815 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3190 ألف.
واضعين بعين الاعتبار أن السيد برنانكي ألمح خلال الأسبوع في شهادته التي أدلى بها بخصوص السياسة النقدية أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال ضمن مستويات ضعيفة وأنه يشهد تحسن ولكن بصورة تدريجية وبطيئة، إذ توقع برنانكي بأن معدلات البطالة لن تعود إلى طبيعتها لأعوام، وذلك على الرغم من انخفاض معدل البطالة خلال كانون الثاني إلى 9.0%.
كما وسيصدر عن الاقتصاد مؤشر الانتاجية الأمريكي عن الربع الرابع في القراءة النهائية، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر مواصلة في النمو الانتاجية ضمن وتيرة معتدلة أي بنسبة 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.6%، في حين من المتوقع انخفاض مؤشر تكلفة وحدة العمالة بنسبة 0.5% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.6%.
وأخيرا سيصدر مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات، فالتوقعات تشير إلى أن قطاع الخدمات سيشير إلى مواصلة التوسع في الأنشطة الاقتصادية خلال شهر شباط ليصل المؤشر إلى 59.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 59.4، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات والصناعة واجها مواصلة في التوسع مؤخرا ليشكلا الدعم للاقتصاد الأمريكي وأنشطته.
ولكن على الرغم من التراجع الذي واجهه القطاع الخدمي خلال النصف الثاني من العام الماضي إلا أن القطاع لا يزال في مرحلة التوسع التي بدأها مسبقا، حيث لا يزال المؤشر فوق مستوى 50 وهو حد التوسع بالنسبة لقطاع الخدمات، ويجب أن لا نغفل من أذهاننا عزيزي القارئ أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يقارب الربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن تقرير العمالة من المفترض أن يصدر يوم الجمعة القادم، حيث أن التوقعات تنصب في أن معدلات البطالة سترتفع إلى 9.1% مقابل 9.0%، الأمر الذي يضع على عاتق الاقتصاد ضغوطات كبيرة لتخطي مرحلة التباين في الأنشطة الاقتصادية، ولكن كان البنك الفدرالي قد أشار مسبقا وفي مناسبات عديدة أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل نموه ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية.
وهنا نشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها، إذ أن العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي منعته من التقدم بالصورة المنشودة، والجدير بالذكر أن مفتاح تعافي الاقتصاد الأمريكي يكمن في قطاع العمالة الأمريكي، حيث أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، مما به الأثر على النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية...