الجمعة البيضاء الآن! لا تفوت الفرصة، خصم يصل إلى 60% على InvestingProاحصل على الخصم

الإمارات تخطط لوضع إطار عمل لشراكات القطاعين العام والخاص بنهاية العام

تم النشر 08/11/2016, 17:59
محدث 08/11/2016, 18:10
الإمارات تخطط لوضع إطار عمل لشراكات القطاعين العام والخاص بنهاية العام
CL
-

دبي (رويترز) - قال وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبد الله بن محمد النعيمي يوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة ستعد لوائح تنظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية العام الحالي في وقت تسعى فيه لتشجيع القطاع الخاص على تعزيز مشاركته في مشروعات البنية التحتية.

وقال النعيمي للصحفيين في مؤتمر لقطاع السكك الحديدية في دبي إن اللوائح التي ستستخدم بدلا من إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين سترفع إلى مجلس الوزراء هذا العام.

وأضاف أنها ستنظم الاتفاقات بين القطاع الخاص والحكومة وستوفر فرصة للقطاع الخاص للعمل بارتياح مع الحكومة.

وفي تلك الشراكات يستحوذ مستثمرو القطاع الخاص على حصص في المشروعات ويشاركون الحكومة في المخاطر والأرباح.

وتنفق دولة الإمارات عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات ضخمة للبنية التحتية تتضمن توسعة مطارات في أبوظبي ودبي وإعداد موقع معرض دبي إكسبو العالمي 2020.

وتعزز دول في المنطقة عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها وسيلة لخفض الضغوط على المالية العامة في ظل هبوط أسعار النفط. وفي 2015 قامت إمارة دبي بسن قانونها الخاص بالشراكة بين القطاعين.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.