دبي (رويترز) - قال وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبد الله بن محمد النعيمي يوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة ستعد لوائح تنظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية العام الحالي في وقت تسعى فيه لتشجيع القطاع الخاص على تعزيز مشاركته في مشروعات البنية التحتية.
وقال النعيمي للصحفيين في مؤتمر لقطاع السكك الحديدية في دبي إن اللوائح التي ستستخدم بدلا من إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين سترفع إلى مجلس الوزراء هذا العام.
وأضاف أنها ستنظم الاتفاقات بين القطاع الخاص والحكومة وستوفر فرصة للقطاع الخاص للعمل بارتياح مع الحكومة.
وفي تلك الشراكات يستحوذ مستثمرو القطاع الخاص على حصص في المشروعات ويشاركون الحكومة في المخاطر والأرباح.
وتنفق دولة الإمارات عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات ضخمة للبنية التحتية تتضمن توسعة مطارات في أبوظبي ودبي وإعداد موقع معرض دبي إكسبو العالمي 2020.
وتعزز دول في المنطقة عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها وسيلة لخفض الضغوط على المالية العامة في ظل هبوط أسعار النفط. وفي 2015 قامت إمارة دبي بسن قانونها الخاص بالشراكة بين القطاعين.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)