نشر وزير العمل المهندس عادل فقيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تقريراً اقتصادياً أعد من جهة محايدة حول برنامج نطاقات بعنوان "معايير وضوابط التوظيف الجديدة قد تغيّر وجه القطاع السعودي"، قال فيه: إن الحكومة السعودية تتبنى هدفاً لها في توفير 1.12 مليون فرصة عمل جديدة لمواطنيها بحلول 2014 أي 92 % من مجموع فرص العمل الجديدة.
وذكر التقرير أن ثمة مفارقة عجيبة في سوق العمل السعودية, إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية في العالم, بعد الولايات المتحدة فقط, على صعيد الحوالات المالية التي ترسلها العمالة المغتربة إلى أوطانها, ولكن في الوقت ذاته تحتل السعودية المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد العراق على صعيد أعلى نسب البطالة بين الشباب ، وأكد التقرير أن القطاع الخاص المحلي يوفر وظائف جديدة لكنها لا تذهب إلى السعوديين، وأن السعودية كشفت مؤخراً عن إصلاحات جوهرية في خطتها القديمة وغير الفعالة لتوطين وظائف القطاع الخاص التي يشغل الوافدون منها 90 % .
وأكد التقرير أن السعودية ستفرض سقفاً زمنياً قدره 6 سنوات على تأشيرات إقامة الوافدين العاملين في الشركات التي لا تحقق معدلات توطين الوظائف المطلوبة منها, وبالتالي ستُحرم الشركات الواقعة ضمن النطاق "الأحمر" من تجديد تأشيرات عمل موظفيها الأجانب، فيما ستتمتع الشركات الواقعة ضمن النطاقين "الممتاز" و "الأخضر" للمرة الأولى بحرية توظيف الوافدين العاملين في شركات النطاقين الآخرين ونقل كفالة تأشيراتهم إليها من دون موافقة أرباب عملهم الحاليين .
وعلى النقيد يقول يارمو كوتيلين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مصرف الأهلي السعودي،"إن نسبة توظيف السعوديين من الرجال منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، وهي منخفضة جداً بالنسبة للنساء ،وإن السبب الأساسي في هذا التشوّه يكمن في صعوبة تلبية متطلبات السعوديين من حيث الأجور. فالقطاع الخاص يلجأ عادة إلى توظيف اليد العاملة منخفضة الكلفة" ، ويتابع قائلاً: "بات هذا النمط متجذراً في قلب سوق الوظائف السعودية ، وبالإضافة إلى الأسباب المالية، هناك سلسلة من العوامل الثقافية والسلوكية التي تحدّ من مشاركة السعوديين في سوق الوظائق المحلية، فهم قد لا يرغبون مثلاً بمزاولة بعض المهن .
تعلّق ليز مارتينز قائلة من الناحية النظرية، عندما يزيد عدد القوى المؤهلة للعمل، تزيد التنافسية في سوق الوظائف، ما يؤدي إلى تفاقم مشلكة التوظيف ، ويوافقها الخبير يارمو كوتيلين قائلاً: "إن الإنفاق الحكومي الضخم قد يزيد من التحديات في سوق الوظائف السعودية. فإن الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم يعني زيادة عدد الخريجين الجامعيين من السعوديين، وبالتالي ارتفاع الأجور المتوقعة للعاملين السعوديين. وحينئذ، سيكون من الصعب على الشركات تلبية متطلبات السعوديين على مستوى الأجور .يسود حالياً بين الخبراء رأي بأن برنامج نطاقات وقرار رفع مستوى الأجور إلى 3000 ريال، وعدم تجديد التأشيرة للعمال الذين قضوا ست سنوات في المملكة ستكون عواقبه جسيمة على شركات القطاع الخاص .www.nuqudy.com/نقودي.كوم