في إطار تصدر الجهاز المركزي للمحاسبات المصري النزيه لكل من يحاول الاستيلاء على مال الدولة، فقد تلقى مجلس الشعب تقريرا من الجهاز عن أداء الشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية في 2009، وقد تضمن التقرير انتقادات وملاحظات عن الأداء المالي بعدما انخفض صافي الأرباح بعد الضرائب بقيمة 500 مليون جنيه ليستقر عند 2.313 مليار جنيه.
هذا وقد وجهت الانتقادات إلى مجلس الإدارة الذي لم يراعي انخفاض الأرباح وقام بصرف مكافآت بلغت 9.3 مليون جنيه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل 4.1 مليون جنيه عن العام السابق الذي كانت الشركة محققة فيه أرباح جيدة.
ومن جانب آخر فقد اعتبر الجهاز المركزي مثل هذا الفعل مساسا بالمال العام، في الوقت الذي وجه في اللوم إلى عقيل بشير الذي خصص لنفسه 4.2 مليون جنيه بمفرده، كما أنه اختص لنفسه بمكافأة نهاية الخدمة عن منصبه كعضو منتدب حيث كان يجمع بين المنصبين رغم أنه لا يزال في الخدمة كرئيس لمجلس الإدارة، وعزى الجهاز أن محاولات الاستيلاء على المال العام ترجع إلى قصور نظام الرقابة الداخلية بالشركة وحدوث العديد من السرقات لمخازن الشركة بالعامرية والهرم، في الوقت الذي تنفق فيه المصرية للاتصالات 31.5 مليون جنيه على الأجهزة الأمنية.