عادت البيانات الاقتصادية لتؤثر مجددا على أداء الأسواق الأسيوية و ذلك بعد غياب التطورات و الأخبار عن الأزمة في اليابان، و تنتظر المنطقة الأسيوية عدد من البيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية التي قد تؤثر في حركة الأسواق هذا الأسبوع.
البنك المركزي الاسترالي سيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% وذلك للشهر الرابع على التوالي، لتظل استراليا صاحبة الفائدة الأعلى بين دول العالم المتطور.
يأتي هذا مع استقرار معدلات التضخم في استراليا، حيث يتوقع البنك المركزي الاسترالي أن قيمة العملة المرتفعة و التوقعات بتباطؤ قطاع العمالة سيعمل على تهدئة حدة التضخم في استراليا. الأمر الذي شجع البنك المركزي الاسترالي على تثبيت أسعار الفائدة.
من جهة أخرى تبقى هنالك مخاوف على المدى المتوسط من ارتفاع التضخم بسبب الانتعاش الكبير الذي يشهده قطاع التعدين الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية، و لهذا فقد صرح السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أن البنك على استعداد لإعادة رفع أسعار الفائدة في حالة تزايد مخاطر التضخم.
هذا ويتوقع البنك المركزي الاسترالي أن تظل معدلات التضخم في المنطقة بين 2% و 3% خلال العام القادم، و ذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي تشهده العملة الاسترالية حاليا مقابل العملات الأخرى.
أما عن البنك المركزي الياباني فسيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يبقيها البنك ثابتة عند المنطقة بين 0.0% و 0.10%. و قد قام البنك الياباني خلال اجتماعه الماضي بضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في الأسواق المالية في محاولة منه لتهدئة الأسواق عقب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.
حيث وصل إجمالي السيولة النقدية التي ضخها البنك خلال شهر آذار إلى 33 تريليون ين إلى جانب تدخل البنك بالتعاون مع مجموعة السبع ببيع الين مقابل الدولار في أسواق الفوركس بعد أن وصل الين إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية مقابل الدولار.
و قد جاء التدخل من قبل مجموعة السبع في محاولة للحد من ارتفاع العملة اليابانية التي تؤثر سلبا على عملية إعادة أعمار اليابان بعد الزلزال العنيف و موجات تسونامي التابعة له.