البنك المركزي اليوم أعلن عن محضر اجتماعه الذي جاء فيه استمراره في الإبقاء على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.0% و 0.10%، استمرارا في مساندة التعافي الاقتصادي في اليابان خصوصا بعد زلزال 11 آذار، مع إشارة بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أن المزاج الاقتصادي العام جاء أفضل من التوقعات.
من ناحية أخرى، يواصل البنك المركزي خطته الإصلاحية للنهوض باقتصاد البلاد خصوصا بعد أن حقق انكماشا خلال الربع الأول بنسبة 0.9%، حيث أبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، فضلا عن استمرار برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
في غضون ذلك، أشار بعض أعضاء البنك المركزي الياباني أن المزاج الاقتصادي العام للبلاد جاء أفضل من التوقعات، خصوصا مع بداية تحسن الإنفاق المحلي بشكل تدريجي خلال هذه الفترة، و مع ذلك مازال البنك المركزي يشدد على قيامه بالمزيد من السياسات التخفيفية عند الحاجة خلال الفترة القادمة.
في هذه الأثناء كان السيد شيراكاوا قد صرح في وقت سابق أن اقتصاد اليابان سيبدأ رحلة التعافي ابتداء من النصف الثاني للعام، و يبدو أن بداية تعافي الإنفاق المحلي بشكل تدريجي يعد أمرا إيجابيا حيث أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي خصوصا أن اليابان تعتمد على الإنفاق المحلي بنسبة 60%.
من جانب آخر نشير أيضا أن الحكومة اليابانية وافقت على مساندة شركة تيبكو للطاقة، لتعوض خسائرها نتيجة الأزمة النووية، حيث وضعت الشركة خطة للخروج من الأزمة و موافقة الحكومة عليها. تأكيدا على عزم الحكومة الجاد للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية في اليابان. جنبا إلى جنب مع عمليات إعادة الإعمار و دراسة تنفيذها بشكل دقيق.
أخيرا نشير أن السياسة النقدية في اليابان مستعدة لإدخال المزيد من السياسات و المساعدات عند الحاجة، حيث أقرضت تريليون ين للمتضررين من الزلزال، مع انتظار أن تأتي المساعدات التي ضختها للشركات بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة و عودة الصادرات إلى مستواها الطبيعي بعد أن حلت مشكلة نقص الإمدادات بشكل كبير حتى الآن.