المفوضية الأوروبية تبرز ضرورة حماية منطقة الشنجن في ذكرى تأسيسها الـ26

بروكسل، 14 يونيو/حزيران (إفي): أبرزت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء ضرورة العمل على "حماية" منطقة الشنجن التي تعد أحد أبرز "الإنجازات الناجحة والملموسة للاتحاد الأوروبي"، وذلك بمناسبة مرور 26 عاما على توقيع اتفاقية شنجن.



وقالت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية سيسيليا مالمستروم اليوم إنه من الضروري أن يعمل الاتحاد الأوروبي على حماية منطقة الشنجن بل وتحسينها إذا استدعى الأمر ذلك، نظرا لأن حرية مرور المواطنين بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية يعد عاملا جوهريا في نجاح السوق الموحد.



وأوضحت أن المفوضية الأوروبية تعمل على تعزيز مسألة تطبيق ما نصت عليه معاهدة شنجن، لاسيما في مجال التعاون والتنسيق بين الدول وبعضها البعض ومسألة تأمين الحدود.



وأشارت إلى أن تطبيق اتفاقية شنجن بنحو جيد بات مرهونا بالثقة المتبادلة بين الدول الموقعة عليها وبعضها البعض، معربة عن التزام المفوضية بالعمل من أجل الحفاظ على حرية التحرك بين دول المنطقة.



وأضافت أن الأحداث التي وقعت مؤخرا تبرهن على أهمية وجود "حكم قوي لمنطقة شنجن يضمن تطبيق كافة القواعد الصحيحة الخاصة بهذا الشأن في كل الدول المنضمة لها".



وتشير المفوضة الأوروبية بهذه التصريحات إلى مسألة تدفق المهاجرين الذي تسبب في مطالبة إيطاليا وفرنسا بتعديل بعض بنود اتفاقية شنجن، خاصة بعد قيام السلطات الإيطالية بمنح آلاف المهاجرين التونسيين تصريح إقامة لمدة ستة أشهر يتيح لهم حركة التنقل داخل بلدان منطقة الشنجن.



وكانت الهجرة أحد أكبر القضايا الحرجة بالنسبة لمعاهدة الشنجن لاسيما بعد أن كثرت المطالب بتعليقها مؤخرا نتيجة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الدول الأفريقية، وهو ما يهدد بالإخلال بالأمن الداخلي للدول الموقعة عليها.



وتنص معاهدة الشنجن، التي تسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان الموقعة عليها، على ضرورة قيام أي دولة تطمح في الانضمام بفرض نوع من الرقابة على حدودها لمنع تسلل مواطني دول العالم الثالث، حيث تعد كل دولة مسئولة عن تأمين حدود كافة الدول المنضمة للمنطقة.



يشار إلى أن منطقة شنجن تضم كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا وأيرلندا وبلغاريا ورمانيا وقبرص، فيما تضم من خارج التكتل الأوروبي أيسلندا والنرويج وسويسرا.



وكانت اتفاقية شنجن قد أبرمت في 14 يونيو/حزيران عام 1985 ووقع عليها آنذك خمس دول أوروبية هي: بلجيكا وفرنسا وألمانيا الغربية ولوكسمبورج، وهولندا. (إفي)