سانتياجو، 30 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): انتقدت لوثيا بينوشه إيريارت الإبنه الكبرى للديكتاتور التشيلي الراحل أجوستو بينوشيه اليوم قرار إحدى المحاكم الإسبانية بتغريم أرملة والدها 51.4 مليون يورو بالاشتراك مع محاميها واثنين من كبار موظفي البنك المركزي التشيلي لتورطهم في غسيل أموال وإخفاء أصول بنكية.
وأضافت لوثيا التي تشغل حاليا منصب النائب الحالي لحي بيتاكورا الثري في العاصمة التشيلية سنتياجو: "ما استرعى انتباهي هو كيفية التعامل مع سيدة تبلغ من العمر 86 عاما، وكانوا يحققون معها لمدة خمسة أعوام ليحولوا الحياة إلى شيء مستحيل في ظل اتهام اعتباطي ولم يصلوا لشيء".
وتابعت: "الظروف الإنسانية لا تراعى معنا، فنحن عائلة مضطهدة وملاحقة سياسيا".
وكان القاضي الإسباني اليوم بالتسار جارثون قد منح السيدة لوثيا إيريارت وباقي المتورطين مهلة عشرة أيام لسداد الغرامة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالمهلة سيتم زيادة الغرامة بواقع الثلث لتصل إلى 68.5 مليون يورو.
يشار إلى أن "قضية بينوشيه" بدأت في أغسطس/آب عام 1996 عندما فتح القاضي مانويل جارثيا كاستيون تحقيقا حول مجموعة من الإسبان اختفوا إبان الحكم الديكتاتوري في تشيلي (1973-1990).
وتم إحالة ملف القضية إلى القاضي جارثون الذي كان يحقق منذ عامين في قضايا جرائم ضد إسبان إبان الحقبة الديكتاتورية الأرجنتينية (1976-1983).
وفي الحكم الصادر اليوم قام جارثون بضم تهم غسيل الأموال وإخفاء الأصول البنكية بطلب التحقيق في جرائم الإرهاب والتعذيب والإبادة التي تقدمت بها مؤسسة الرئيس التشيلي الراحل سلفادور الليندي الإسبانية المعنية بطلب التحقيق في هذه القضايا عام 2007.(إفي)