تترقب الأسواق العالمية اليوم الأربعاء العديد من البيانات الاقتصادية الهامة لأكبر اقتصاد في العالم والتي قد توضح لنا الأوضاع الراهنة عقب تفعيل ما بات يعرف بعملية "Sequester" التي تعد عملية خفض تلقائي للإنفاق الحكومي يستهدف تقليص منسوب العجز في الموازنة العامة، تلك العملية التي وصفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسبقاً بأنها عملية "غبية" قبل أن يعرب يوم أمس الثلاثاء عن كونها قد تسببت في وهن الاقتصاد وجعله في الاتجاه المعاكس، وذلك لما لها من تبعيات سلبية على مستقبل التعافي، خاصة وأنها ستؤدي لفقدان نحو 750 ألف وظيفة داخل أكبر اقتصاد في العالم، بحسب التوقعات.
هذا ومن المرتقب أن نستهل البيانات الاقتصادية مع قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص التي قد تكشف عن نحو 153 ألف وظيفة مضافة مقابل نحو 158 ألف وظيفة مضافة خلال شهر آذار/مارس الماضي، علماً بأن أهمية تلك البيانات تكمن في كونها تعد مؤشر أولى لبيانات سوق العمل الأمريكي التي ستصدر مع ختام الأسبوع الجاري والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند نسبة 7.6%، مع العلم أن التوقعات حيال التغير في الوظائف داخل القطاعات الأمريكية المختلفة تشير لتباطؤ وتيرة معدل التوظيف بنحو نصف ما كانت عليه في القراءة الشهرية السابقة.
يلي ذلك وفي تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك لنا موعد مع قراءة الإنفاق على البناء لشهر آذار/مارس والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 0.5% مقابل 1.2%، ناهيك عن صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو لما قيمته 51.0 مقابل 51.3 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس، وذلك عقب يوم واحد على إظهار قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يوم أمس الثلاثاء انكماشاً خلال الشهر الماضي بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو، مما يضيف لأهمية المؤشر لكونه سيعكس الأوضاع الراهنة لأداء الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في العالم عقب تفعيل ما بات يعرف بعملية "Sequester".
مع العلم أن أخر تقرير الكتاب بيج للشهر المنقضي في مطلع نيسان/أبريل الماضي قد أشار لكون "تم رصده زخم استثنائي في القطاع الصناعي المرتبط بالإنشاءات السكنية والسيارات"، مشيراً لكون "الرهن العقاري السكني والتجاري انتعش بشكل ملحوظ" مع ارتفاع أسعار المنازل في العديد من المناطق بالإضافة لارتفاع الطلب على القروض السكنية والتي أظهرت "استقراراً إلي ارتفاع طفيف"، ناهيك عن كونه قد نوه لكون "ظروف سوق العمل ظلت دون تغير أو تحسنت بشكل طفيف".
وصولاً إلي تقرير وكالة الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام للأسبوع المنقضي في 26 من نيسان/أبريل الماضي والذي قد يظهر فائضاً في المخزونات بنحو 1.1 مليون برميل مقابل فائض بنحو 0.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، لتصل بذلك مخزونات النفط الأمريكية إلي ما قيمته 389.7 مليون برميل، أي أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.
وختاماً لنا موعد في تمام الثانية ظهراً بتوقيت نيويورك مع ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي بداء فاعليته يوم أمس الثلاثاء والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة بين نسبتي الثابت عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% مع تنامي التكهنات حيال مضي البنك الفدرالي قدماً في اعتماد سياسات التخفيف الكمي أو التيسر الكمي والتي تم إحيائها مؤخراً لدعم مستقبل تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
الجدير بالذكر أن سياسات التخفيف الكمي التي تقضي بطبع ورق "البنك نوت" والتي أحياها البنك الفدرالي الأمريكي خلال العام الماضي مع تفعيل الخطط الثالثة خلال شهر أيلول/سبتمبر بما قيمته 40$ لشراء سندات رهن عقاري، وذلك قبل أن يتوسع الفدرالي الأمريكي في تلك السياسات التحفيزية باعتماد الخطط الرابعة بنحو 45$ لشراء سندات حكومية ليصل بذلك مجمل الخطط الفاعلة حالياً ما قيمته 85$ مليار شهرياً وتعد قابلة للزيادة، شريطة انخفاض معدلات البطالة لنسبة 6.5% مع احتواء الضغوط التضخمية والبقاء عليها دخل النطاق الأمن دون نسبة 2.5%.