جنيف، أول يونيو/حزيران (إفي): اقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم بأغلبية موسعة قرارا يؤيد اجراء تحقيق "شامل ومستقل وبدون قيود" للمذبحة التي وقعت في مدينة الحولة السورية حيث قتل في 25 من مايو/آيار الماضي اكثر من مائة شخص.
واقر القرار بتأييد 41 صوت ومعارضة الصين وروسيا وكوبا وامتناع الإكوادور واوغندا عن التصويت.
وادان القرار "الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والذي ينتهك القانون الدولي"، مطالبا حكومة دمشق "بوقف العنف بجميع اشكاله متضمنا وقف استخدام المدفعية الثقيلة في المدن".
وادان القرار الذي قدمته قطر وتركيا والولايات المتحدة ودعمه الاتحاد الاوروبي هجوم تضمن " عمليات قتل للمدنيين" وينسب إلى "عناصر موالية للنظام".
وكانت دول عديدة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا واستراليا وهولندا وإسبانيا، قد اتخذت قرار بطرد السفير السوري لديها ردا على تصاعد وتيرة العنف الذي يمارسه النظام ضد المدنيين، والذي وصل إلى ذروته في هجوم الحولة.
وكانت مذبحة الحولة التي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص بينهم نحو 50 طفلا، والتي حملت الامم المتحدة مسئوليتها لنظام الرئيس بشار الاسد والمليشيات الموالية للحكومة، قد زادت من الجدل حول الوضع في سوريا والضغوط الدولية ضد نظام دمشق.
وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ منتصف العام الماضي. (إفي)