(محظور النشر حتى الساعة 11.00 ت ج)
واشنطن، 23 يناير/كانون ثان (إفي): أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم انه مستمر في كفاحه ضد ما أسماها بـ"المصالح الخاصة"، برغم قرار المحكمة العليا الذي يسمح للشركات الكبرى بتمويل الحملات السياسية دون قيود.
وألغي قرار المحكمة العليا حكما سابقا، كان يسمح للحكومة بحظر تمويل الشركات للحملات الإعلامية في العملية السياسية، وعلى وجه التحديد في دعم أو مناوئة مرشح بعينه في الانتخابات.
وأشار أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي كل سبت إلى أنه سعى خلال عامه الأول في الحكومة للحد من نفوذ من أطلق عليهم "مديري المصالح الخاصة" (أصحاب اللوبي) في واشنطن.
وفي هذا السياق، قال: "لقد حققنا تقدما كبيرا"، في حين اعتبر أن المحكمة "وجهت لطمة قوية" إلى هذه الجهود الرامية للحد من تأثير الشركات في النظام السياسي للبلاد.
وأضاف أن قرار الهيئة القضائية العليا في الولايات المتحدة يسمح لأصحاب المصالح الخاصة بـ"إنفاق الملايين في الدعاية، لإخضاع المرشحين الفائزين للتصرف وفق إرادتهم".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أي شخصية عامة ستتملكها الشجاعة لمجابهة هذه المصالح، ستتم مهاجمته أثناء الانتخابات.
وقال: "لا نحتاج إلى تقوية صوت أصحاب المصالح الخاصة، الذين خنقوا أصوات الأمريكيين"، في حين أشار إلى أنه أمر إدارته ببذل مساعيها مع أعضاء الكونجرس "من المستعدين للدفاع عن حقوق الشعب الأمريكي" لتقديم رد من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) على قرار المحكمة.
وأضاف: "لقد بدأنا هذا الجهد، وسيكون ضمن أولوياتنا إلى أن نتمكن من إصلاح هذا الضرر".
يشار إلى أن أوباما أتم الأربعاء الماضي عامه الأول في البيت الأبيض، وانتقد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، جون بونر، إدارة الرئيس الأمريكي في خطابه الأسبوعي.
وأشار بونر إلى خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها أوباما لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ووعوده بأنها ستؤدي إلى خلق فرص العمل، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، مؤكدا أن "ما يقرب من مليون أمريكي فقدوا وظائفهم، وارتفع العجز في البلاد منذ ذلك الحين".
كما اعتبر القيادي الجمهوري نتائج هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات التي جرت في ولاية ماساشوستس على مقعدها بمجلس الشيوخ، والذي خلا بعد وفاة تيد كيندي العام الماضي، بمثابة "تمرد" للأمريكيين على إدارة أوباما.(إفي)