واشنطن تستثني الصين وسنغافورة من عقوبات شراء النفط من ايران

واشنطن، 28 يونيو/حزيران (إفي): أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم ان الصين وسنغافورة لن تخضعا للعقوبات الجديدة التي تدخل اليوم حيز التنفيذ للشركات الاجنبية التي تشتري النفط من ايران.



وذكرت كلينتون في بيان ان الصين وسنغافورة تنضمان إلى 18 دولة اخرى بينهم عشرة من الاتحاد الاوروبي "خفضوا بشكل ملموس حجم شراء الخام من إيران" ولذا يمكن استثنائهم من العقوبات الجديدة.



وأضافت "سأبلغ البرلمان بان العقوبات المتعلقة بالمادة رقم 1245 من قانون نفقات الدفاع لعام 2012 لن تطبق على المؤسسات المالية في هذين البلدين لمدة 180 يوم يمكن تجديدها".



وذكر مسئول امريكي رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، ان الصين، التي تعد اول مستورد عالمي للنفط الإيراني، خفضت بين يناير/كانون ثان ومايو/آيار الماضيين معدل شرائها من الخام الإيراني بنسبة 25% وتعهدت باجراء خفض "ملموس" خلال باقي العام مقارنة بعام 2011.



واعلنت وزارة الطاقة الصينية في بيان الاسبوع الجاري عن "تغير جذري في وارداتها من الخام سيسمح بمواصلة هذا الخفض".



وتفعل اليوم مادة قانون نفقات الدفاع الذي وقع عليه الرئيس الامريكي باراك أوباما في 31 من ديسمبر/كانون اول من عام 2011 وينص على فرض عقوبات اقتصادية على المؤسسات التي تقوم بصفقات متعلقة بالنفط مع البنك المركزي الإيراني.



ومع ذلك، فان هذه المادة تسمح باستثناء الدول التي خفضت بشكل ملموس وارداتها من النفط الإيراني، لذا فانه سيتعين على الادارة الامريكية ابلاغ الكونجرس حول الاجراءات التي اتخذتها كل دولة لهذا الغرض.



وينضم البلدان إلى الدول العشرة الاوروبية (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وبولندا والتشيك" واليابان المستثناة بعد قليل من اقرار الاتحاد الاوروبي حظره على النفط الإيراني الذي سيدخل حيز التنفيذ الاحد.



وجرى استثناء سبع دول اخرى هي الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب افريقيا وسيريلانكا وتركيا وتايوان من العقوبات في 11 من الشهر الجاري.



واختتمت إيران ومجموعة( 5+1)، المكونة من الدول الخمس دائمة الاعضاء في مجلس الامن الدولي بجانب ألمانيا، الأسبوع الماضي جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي لطهران دون تحقيق أي تقدم ملحوظ.



وتتهم العديد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران بتطوير برنامج نووي لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أنه لأهداف علمية بحتة. (إفي)