مجلس النواب البلجيكي يصدق على تعديل قوانين التقاعد رغم الإضراب العام

بروكسل، 23 ديسمبر/كانون أول (إفي): صدق مجلس النواب البلجيكي اليوم على إصلاح قوانين المعاشات -إحدى أولى الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة ضمن خطتها التقشفية- على الرغم من الإضراب العام الذي نظمه العاملون في القطاع الحكومي أمس احتجاجا على هذه الخطوة.



وعقب مداولات ساخنة استمرت طيلة الليلة الماضية، صدق مجلس النواب البلجيكي بتأييد 89 صوتا مقابل معارضة 51 نائبا على مشروع القانون، الذي يقضي برفع سن تقاعد العاملين في القطاع العام من 60 إلى 62 عاما، ويلغي الشروط الخاصة التي يتمتع بها الطيارون والقضاة وعمال السكك الحديدية والصحفيون إلى جانب قطاعات أخرى.



ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون هذا المساء في مجلس الشيوخ لإقراره بشكل نهائي، وينتظر أن يحصل أيضا على الضوء الاخضر بفضل دعم الأغلبية المتمثلة في نواب الاحزاب الستة المشاركة في الائتلاف الحكومي.



وكانت النقابات البلجيكية قد أبدت احتجاجها على مشروع إصلاح نظام التقاعد بتنظيم إضراب عام على مدار يوم أمس، تسبب في وقف خدمات النقل في السكك الحديدية وخطوط المترو والترام والحافلات، دون أن يؤثر تقريبا على حركة الملاحة الجوية في مطاري بروكسل وشارلروا.



وشاركت في الإضراب أيضا قطاعات من المعلمين وحراس السجون ورجال الإطفاء والقضاة وموظفي وزارة العدل.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم أن بلجيكا تستعيد اليوم نشاطها تدريجيا، على الرغم من تحذير قطاع السكك الحديدية أمس من احتمالية استمرار الإضراب خلال موسم الأعياد الحالي، ولكنه لم ينفذ تهديده.



إلا أن النقابات أعلنت عن تنظيم إضراب عام جديد في 30 من يناير/كانون ثان القادم، بالتزامن مع قمة القادة الأوروبيين المقرر انعقادها في بروكسل.



ولايزال أمام بلجيكا طريق طويل حتى تتمكن من خفض عجزها العام المرتفع، الأمر الذي يطالبها به الاتحاد الأوروبي لتخفيف ضغوط الأسواق المالية التي تحاصرها. (إفي)