صدر البيان الخاص باجتماع لللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الذي انعقد في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، والذي قررت اللجنة فيه تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات التاريخية بين 0.0 - 0.25% وذلك لضمان تحقيق النمو، مشيرين إلى أن معظم أعضاء اللجنة الفدرالية أشاروا بأنه لا يوجد ضرورة لوضع خطط تحفيزية جديدة على الرغم من ضعف الاقتصاد الأمريكي.
في حين أن الفدرالي الأمريكي عاد ليؤكد بأن مرحلة التعافي مستمرة ضمن وتيرة "بطيئة"، في حين أن الفدرالي وصف الضعف البسيط الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأنه "عابر"، متوقعا من ناحيته بأن نمو الاقتصاد سيتسارع نسبيا مع مرور هذا العام ولكن "بشكل محدود"، بينما توقع أيضا بأن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا.
في حين أظهر بعض بسيط من أعضاء اللجنة الفدرالية بأنه قد يلجأون إلى التفكير في وضع خطة تحفيزية جديدة وذلك لدعم انخفاض معدلات البطالة، حيث أن تقرير العمالة الذي صدر خلال الأسبوع الماضي أظهر إضافة وظائف بأسوأ وتيرة منذ تسعة شهور.
مشيرا الفدرالي الأمريكي أن هناك ضغوطات خارجية تؤثر على الأنشطة الاقتصادية بما فيها أزمة زلزال اليابان والذي أضعف النشاطات بعض الشيء، ناهيك عن أزمة اليونان بشكل خاص ومنطقة اليورو بشكل عام، حيث أشار الفدرالي بأن تفاقم أزمة المديونية الأوروبية قد تسهم في خلق عقبات أمام الاقتصاديات الرئيسية حول العالم.
مشيرا الفدرالي الأمريكي بأن مناقشة سحب الخطط التحفيزية لا يعني تضييق السياسة النقدية، هذا مع العلم بأن أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اتفقوا على وضع سلسلة إجراءات لسحب الخطط التحفيزية من الاقتصاد الأمريكي وذلك لردع مخاطر التضخم من الارتفاع.
كما وأشار الفدرالي أيضا أن مسألة تبني برنامج تحفيزي ثالث أمر غير محبذ في الوقت الراهن، خاصة وأن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي لا تزال غير واضحة، مما يتطلب جهود من صانعي القرار لضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي النهاية بدا واضحا أنه لم يتم التوصل إلى قرار محدد بشأن كيفية هذا الخروج ولا ميعاده الذي لا يبدو قريبا على أية حال، لكن أبدى أعضاء اللجنة الفيدرالية رغبتهم في تقليص حجم ميزانية البنك عن طريق البدء ببيع بعض الأصول.
وهنا نشير بأن أثر صدور هذا البيان كان إيجابيا على مؤشرات الأسهم الأمريكية، وهذا ما ظهر في المؤشرات الأمريكية والتي مسحت خسائرها لترتفع عقب المحضر، حيث في تمام الساعة 14:24 بتوقيت نيويورك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.42% ليصل إلى 12558.32 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1325.43 نقطة...