نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ أربعة أعوام , و بضعف توقعات الأسواق مدعومة بتحسن أداء قطاع الخدمات , الصناعة, البناء مما يؤكد خروج المملكة المتحدة رسميا من مرحلة الركود الاقتصادية.
أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا عن الربع الثاني نمو على غير المتوقع مسجلا 1.1% ليأتي بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.6% و مرتفعا عن قراءة الربع الأول لنمو بنسبة 0.3%. و على المستوى السنوي أظهر توسع للنمو ليصل إلى 1.6% من انكماش بنسبة -0.2% لنفس الفترة من العام السابق بينما كانت التوقعات تشير إلى 1.1%.
نمو الاقتصاد البريطاني اليوم يدحض جميع التوقعات المبنية على عودة الاقتصاد الملكي لمرحلة الركود الاقتصادي و الوقوع بما يعرف "ركود مزدوج " متأثراً بأرتفاع الديون العامة في البلاد, و أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي أشعل فتيلها اليونان.
يتزامن نمو الاقتصاد البريطاني مع قيام الحكومة البريطانية بتصميم أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي تشمل تخفيض في الانفاق العام, و رفع ضريبة المبيعات بنسبة 2.5% ابتداءا من كانون الثاني القادم , تجميد و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام, إن هذه التحفيضات تزيد المخاوف على مصير الاقتصاد مما من الممكن أن يدعم التوقعات بالتعديل السلبي لمستويات النمو.
من هنا صرح السيد جورج أوزبورن بأن تخفيض الانفاق العام بقيمة 85 بليون جنيه سيكون له الأثر السلبي على مستويات النمو بما يقارب 5.7% من الناتج المحلي الأجمالي هذا حسب ما أكده مكتب مسؤولية الميزانية العامة.
تشهد المملكة المتحدة في الوقت الراهن سلسلة من التطورات بدأت من انخفاض معدل البطالة في أيار للشهر الثاني على التوالي الامر الذي دعم مستويات الانفاق الاستهلاكي و هذا ظهر جليا على مبيعات التجزئة التي ارتفعت بشكل فاق توقعات الأسواق.
نما القطاع الصناعي و الخدمي للشهر السابع على التوالي في حزيران مما أكد ان القطاعات الاقتصادية بدأت بالانتعاش مستفيدة من تحسن الطلب الخارجي على المنتجات البريطانية بعد ضعف الجنيه الاسترليني الذي جعل من الصادرات البريطانية ذو ميزة تنافسية أمام السلع الاخرى, و دفع المؤسسات لزيادة الانتاجية بهدف مواكبة الطلب العالمي على البضائع.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.5397 بعد هذه الانباء مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.5255 و الادنى عند مستويات 1.5249 , سجل الزوج اعلى مستوى منذ خمسة أيام و يتوقعأن يواصل الزوج ارتفاعه مدعوما بانباء نمو الاقتصاد.
يعد الاقتصاد البريطاني الأقتصاد الاول ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الأكبر الذي أستطاع تحقيق النمو في الربع الثاني , نمت الخدمات التي تشكل مساهمتها في الناتج المحلي ما نسبته 76% بنسبة 0.9% الأعلى منذ عام 2007 , و الصناعة بنسبة 1.6% الأعلى منذ 1999 , أما عن قطاع البناء فقد نما بنسبة 6.6% الأعلى منذ 1963 , حيث انتعش القطاع بعد زوال موجة البرد القارس التي سيطرت على المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
تتوقع الحكومة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و بنسبة 2.3% خلال 2011, و أضاف اوزبورن سينمو الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال العام 2012 و بنسبة 2.9 % خلال 2013, أما عن توقعات صندوق النقد الدولي فقام بتخفيض توقعاته حول نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.1% خلال 2011 مقارنة بالتوقعات المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9% , 1.3% لمنطقة اليورو, 1.8 في اليابان .
صرح البنك المركزي البريطاني رسميا بأنه متشائم حول الاقتصاد , بعد الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة لتخفيض عجز الميزانية البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي فالخوف كل الخوف من اثر هذه الاجراءت على مستويات النمو.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في الثامن من الشهر الجاري لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% بواقع صوت مقابل سبعة للاجتماع الثاني على التوالي , بعد قيام العضو سنتنس بالتصويت لرفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس مبررا ذلك بالمخاوف من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في المملكة فوق الحد الأعلى عند 3% للشهر السابع على التوالي و أثر أداء الاقتصاد البريطاني, و يرى باقي الاعضاء بأن سعر الفائدة الحالية مناسب أن أي تعديلات على السياسية النقدية الراهنة سيكون لها مخاطر على سياسة البنك.