مظاهرة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بإقرار مشروع "قانون الحلم"

واشنطن، 16 ديسمبر/كانون أول (إفي): تظاهر طلاب غير حاملين لوثائق رسمية للإقامة بالولايات المتحدة أمام مبني مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل المطالبة بالتصديق على مشروع القانون الذي بات يعرف بـ"دريم أكت" أو (قانون الحلم) الذي من شأنه أن يقنن إقامتهم بشكل دائم في البلاد.



ويقنن القانون وضع الطلاب الذين تسللوا إلى الولايات المتحدة دون سن 16 عاما، ويقيمون بها منذ خمس سنوات، ويدرسون منذ نحو عامين بالجامعات الأمريكية، كما يقر حقهم في الالتحاق بالقوات المسلحة.



ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة من جديد على مشروع القانون الذي رفض يوم الخميس الماضي، حسبما ذكر زعيم الأغلبية الديمقراطية، هاري ريد.



وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون بنسبة (216 مقابل 198)، وفقا للانتماءات الحزبية، بعد ساعة من النقاش بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين عارضوا المشروع.



ومن أجل الضغط لإقرار مشروع القانون، يقوم الشباب غير الحاملين لوثائق رسمية للإقامة، بالعديد من الأنشطة، من بينها عقد زيارات لأعضاء مجلس الشيوخ والجلوس في مكاتبهم، والدعوة إلى الإضراب عن الطعام في جميع أنحاء البلاد.



وتحدى نحو مائة من هؤلاء الشباب، درجات الحرارة المنخفضة وخرجوا بزيهم الدراسي وآخرين بزيهم العسكري منظمين عرضا عسكريا أمام مبني مجلس الشيوخ، رافعين الإعلام الأمريكية ومرددين النشيد الوطني، من أجل المطالبة بإقرار مشروع قانون "دريم أكت".



واحتشد الشباب في إحدى الحدائق الواقعة على بعض خطوات من مبني الكابيتول، واستمعوا لخطب ألقاها محاربون قدامى مثل توماس روبلز، ذي الأصل الإسباني، الذي قرر الانضمام إلى سلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بعد وقوع إعتداءات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.



وخلال كلمته حث المحارب المخضرم، الشباب على مواصلة النضال من أجل تحقيق أحلامهم كما لو كانوا كتيبة عسكرية.



ويتوقف تصويت مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري، على قرار عدد يتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أعضاء بالمجلس.



وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي قد قالت "من المهم للغاية أن نعترف بهؤلاء الأطفال الذين يأتون من كل أنحاء العالم دون أن يكلفوا وزارة الخزانة مزيدا من المال".



ويدافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعضاء حكومته وحشد كبير من الطلاب والجماعات المؤيدة للمهاجرين والمنظمات المدنية ورجال الأعمال والنقابات ورجال الدين، عن حق "الحالمين" أو ما يطلق عليهم المستفيدين من القانون، في الإقامة الشرعية بالبلاد.



وقالت وزيرة العمل، هيلدا سوليس: "ليس هناك استثمار أفضل من هذا القانون لأنه سيساعد على خفض العجز من خلال زيادة الضرائب وزيادة صفوف المهنيين وعناصر القوات المسلحة.



ويرى الجمهوريون، بمن فيهم الرئيس المقبل للجنة القضائية لامار سميث، أن هذا القانون "كابوس" وأنه سيمنح شرعية للمهاجرين غير الشرعيين.



ومن بين 2.1 مليون طالب غير شرعي بالولايات المتحدة سيحصل حال تم إقرار القانون على إقامة دائمة ما يقرب من 825 ألف طالب.



وتشير التقديرات الرسمية إلى أن القانون سيوفر نحو 2 مليار و300 مليون دولار لخزانة الدولة خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى أنه سيخفض من العجز العام بنحو مليار و400 دولار.(إفي)