نواصل اليوم عرض البيانات الاقتصادية القادمة من الأراضي الملكية إذ ينتظر أن يتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الذي عقد في العاشر من الشهر الجاري و نتج عنه ابقاء البنك على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.5% و الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني دون تغير.
التوقعات تشير إلى أن المحضر قد يظهر اجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة على تلك القرارات، وفي الآونة الأخيرة تتمثل المخاوف و القلق بشأن مدى قدرة الحكومة الإئتلافية الجديدة على قيادة البلاد اقتصاديا خاصة في ظل الحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
وكان رئيس الوزراء الجديد السيد دافيد كاميرون قد أعلن فور توليه عن تخفيضات لحجم الانفاق العام بقيمة 6 بليون جنيه إسترليني للعام المالي الحالي و أعلن وزير المالية الجديد جورج أوسبورن عن أنه ستم الإعلان عن خطط خفض الانفاق العام و تقليص عجز الموازنة في الثاني و العشرون من شهر يونيو/حزيران المقبل.
السيد جورج أوبسورن نوه إلى أنه يولي أهمية قصوى نحو خفض عجز الموازنة الذي يعد الأعلى وسط مجموعة السبع و منظمة دول التعاون و التنمية الاقتصادية، لذا يعمل أوبسورن على تقليص عجز الموازنة بالإضافة إلى دفع عملية التعافي الاقتصادي وهو أمر ليس بالهين.
إذ أن الاوضاع الاقتصادية في الأراضي الملكية لم تستقر بعد خاصة مع ضعف مستويات الإستهلاك و تراجع المتوى العام للدخل فضلا عن ضعف سوق العمل، و إن كان ضعف الجنيه الإسترليني من شأنه أن يساعد في دعم الناتج المحلي للبلاد إلا أن عملية التعافي تواجه بعض من مخاطر ازمة الديون السيادية التي تواجه دول جنوب أوروبا الاعضاء في منطقة اليورو.
حتى الآن تأخذ الحكومة الجديدة على عاتقها الموازنة ما بين سد هوة اتساع عجز الموازنة بالإضافة إلى الاستمرار في دعم عملية النمو، الجدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام وفقا للقراءة الأولية ليأتي ذلك بنصف نسبة النمو التي تم تحقيقها في الربع الأخير من العام السابق بنسبة 0.4%. و إن كان تقرير التضخم الربع سنوي الصادر عن البنك البريطاني أشار إلى أن تراجع وتيرة النمو ترجع إلى عوامل مؤقتة ومتوقعا أن يتسارع النمو في الربع الثاني.
وأيضا أشار التقرير إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 3.5% في بداية عام 2012، و يشير البنك إلى أن تلك التوقعات إعتمدت على أساس أن سعر الفائدة يبقى منخفضا عند مستوى 0.5% خلال العام الحالي إلى أن يرتفع ليسجل مستوى 1.7% بنهاية عام 2011.
وعلى صعيد منطقة اليورو فإنه تم الإعلان بالأمس عن حصول اليونان عن أولى دفعات حزمة القروض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 14.5 بليون يورو، ويأتي ذلك بعد أسبوع من تقديم صندوق النقد الدولي قيمة 5.5 بليون يورو. إذ أنه يتوجب على اليونان سداد الدين المستحق عليها بقيمة 8.5 بليون يورو و المنتهي أجله اليوم لتتمكن بذلك البلاد من الإبتعاد عن السقوط في الافلاس!
الأنظار توجه الآن إلى الدول الواجب عليها أن تخفض عجز الموازنة هذا على حسب ما صدر من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو وهو الاتفاق على أنه ليس كل الدول الأعضاء يتوجب عليهم القيام بخفض عجز الموازنة، الدول التي يتوجب عليها ذلك تتمثل في اليونان و البرتغال أسبانيا و كذا ايطاليا.