الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

القاهرة، 7 مارس/آذار (إفي): أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، اليمن الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.



وضمت الحكومة الجديدة خمسة وزراء جدد هم السفير نبيل العربي للخارجية واللواء منصور العيسوي للداخلية والمستشار محمد عبد العزيز الجندي للعدل، وذلك بالنسبة للوزارات السيادية، والدكتور عماد أبوغازي للثقافة والدولة للآثار بعد دمجهما في الثقافة، وأحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة.



كما تشمل احتفاظ أربعة من الوزراء القدامى بمناصبهم وهم فايزة أبو النجا للتعاون الدولي والتخطيط، والدكتور حسن يونس للكهرباء والطاقة والدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور ماجد جورج وزير دولة للبيئة.



وخرج من الحكومة السابقة وزراء الخارجية أحمد أبو الغيط والبترول محمود لطيف والدولة للآثار زاهي حواس والعدل ممدوح مرعي والداخلية محمود وجدي والثقافة محمد عبد المنعم الصاوي.



واستمر كذلك 14 وزيرا من حكومة الفريق أحمد شفيق السابقة في مناصبهم وهم سمير رضوان للمالية وجودة عبد الخالق الذي تم تعديل مسمى وزارته لتصبح التضامن الاجتماعي والتجارة الداخلية وإبراهيم مناع للطيران المدني ومنير فخري عبد النور للسياحة وفتحي البرادعي للإسكان والدكتور اشرف حاتم للصحة.



كما استمر أيضا عبد الله الحسيني للأوقاف ومحسن النعماني للتنمية المحلية وسمير الصياد الذي تم تعديل مسمى وزارته لتصبح الصناعة والتجارة الخارجية وعاطف عبد الحميد للنقل وماجد عثمان للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحسين العطفي للري والموارد المائية وعمرو عزت سلامة للتعليم العالي واحمد جمال الدين للتربية والتعليم.



وعقب أداء اليمين الدستوري عقد المشير حسين طنطاوي لقاء مع أعضاء الوزارة استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة والتحديات المختلفة المؤثرة على الأمن القومي المصري وضرورة التواصل مع الجماهير.



وأكد المشير على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 الجاري، وقيام رئيس الوزراء بعقد اجتماعات للمحافظين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور في ضوء التعديلات الدستورية على مجلس الوزراء لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري.



كما حث أعضاء الحكومة الجديدة على الحفاظ على مياه النيل وأمن مصر المائي والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن لانتظام الحركة اليومية في جميع مؤسسات الدولة وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف المجالات.



كما طالب المشير طنطاوي بالعمل على توفير المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة والنظر إلى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين مع تحمل الدولة أعباء تكاليف الرعاية الصحية لغير القادرين وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصري.



في الوقت نفسه دافع عن ضمان وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة وخاصة في مجالات الري والزراعة، وكذا الاهتمام بضبط الأداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد والمساواة في حقوق المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص وإزالة جميع المخالفات على أراضى الدولة والبناء على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



وأكد المشير طنطاوي على قيام الوزراء بتوجيه القطاعات التابعة لهم لتجميع وبحث كافة المطالب الفئوية وتصنيفها وإيجاد حلول منطقية في حدود الموارد المتاحة مع قيام كل وزارة بإعداد خطة عمل خلال المرحلة القادمة تتضمن أنسب أسلوب أداء للنهوض بالنواحي السياسية والاقتصادية للوطن على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للمواطنين على مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية.



وفى نهاية اللقاء أكد طنطاوي على أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية وطالبهم بأن يكون العمل لله والوطن.(إفي)