مبيعات التجزئة في كافة أسواق دول مجلس التعاون حتى العام 2015 ستسجل نموا بنحو 8.3% لتصل إلى 240.3 مليار دولار.
ووفقا لتقرير حديث أصدرته البن كابيتال حول مستقبل صناعة التجزئة في دول الخليج سيلعب تزايد الناتج المحلي ودخل الفرد واتساع قاعدة السكان وتدفقات السياح الثابتة دوراً في نمو قطاع التجزئة بالمنطقة.
وبحسب التقرير من المتوقع أن تتوسع مبيعات التجزئة بين الأعوام 2010 و2015 في محلات السوبرماركت والهايبرماركت في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 10.7% متجاوزة بذلك نسبة نمو قطاع التجزئة.
كما توقع التقرير أن تتوسع الأسواق الحرة وأسواق السفر في منطقة الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب نسبته 9.9% بين الأعوام 2010 و2015 وتستعد أسواق السلع الفاخرة للمضي قدماً بأداء قوي ويقدر أن ينمو القطاع في المنطقة بمعدل سنوي مركب نسبته 8.5% خلال هذه الفترة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تنمو تجارة التجزئة في السعودية أكبر الأسواق الخليجية بمعدل سنوي مركب نسبته 9.4% وزيادة حصتها من مبيعات التجزئة لتصبح 44% بحلول العام 2015 مقارنة مع 42% في العام 2010
وبحسب التقرير بلغت المساحة المخصصة للبيع بالتجزئة تحت التخطيط والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2010 حوالي 5.4 مليون متر مربع ومن المرجح أن تضاف تدريجياً مساحات جديدة قابلة للتأجير إلى المساحات القائمة لتصل إلى 10.3 مليون متر مربع بحلول العام 2015.
ووفقاً لتقديرات ألبن كابيتال سيضاف حوالي 65% إلى المساحة الحالية في العام 2013 ومن المتوقع أن يبلغ معدل إشغال المساحات القابلة للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80% حيث من المتوقع أن تبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 11.1 مليون متر مربع بحلول نهاية العام 2011 قبل أن تتوسع وتصبح 14.6 مليون متر مربع في العام 2015.
وأكد التقرير على أن الطلب الحالي على مساحات التجزئة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً ومن المرجح أن تتمتع مراكز التسوق الجديدة بمعدلات جذب جيدة ومن المرجح أن تتوازن عوامل العرض والطلب.
وتعتقد ألبن كابيتال أن عرض مساحات جديدة قابلة للتأجير في المستقبل سيكون كافياً لتلبية الطلب على مساحات التجزئة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعرض التقرير إلى عدد من العوامل التي تساهم في نمو قطاع التجزئة من بينها زيادة حجم الطبقة المتمدنة من المستهلكين والتي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب في سوق التجزئة وزيادة عدد الأفراد من ذوي الدخل المرتفع بمنطقة الشرق الأوسط في العام 2010 بنسبة 10.4% على أساس سنوي في حين زادت الثروات المالية بنسبة 12.5% خلال نفس الفترة كما من المتوقع أن يزداد عدد الأفراد الذين يملكون أصولاً سائلة تقدر بأكثر من 50 ألف دولار في دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي سيسهم أيضاً بنمو صناعة التجزئة.
ووفقا للتقرير شهدت المنطقة استثمارات ضخمة في تطوير بنيتها التحتية وقطاعات السياحة والضيافة حيث من المتوقع أن يبلغ عدد زوار السعودية بين العامين 2011 و2015 حوالي 9.3 مليون زائر في حين ستشهد دولة الإمارات حوالي 3.6 مليون من الوافدين الجدد خلال نفس الفترة.
وأضاف التقرير أن هناك عدد متزايد من السياح من الصين والهند وقد زاد إجمالي إنفاقات المسافرين الصينيين في الإمارات بنسبة 155 ٪ على أساس سنوي وهناك فئات مختلفة بما في ذلك تجارة التجزئة الفاخرة تشهد طلبا قويا من السياح الصينيين.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي وتركيز الحكومات على جذب السياح أعطى دفعة كبيرة لنمو حركة المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي وبصرف النظر عن عدد السياح إلا أن مطارات المنطقة تشهد تدفقاً كبيراً من ركاب الترانزيت الدولي مما يجعل الأعمال التجارية في المطارات مزدهرة مثل سوق دبي الحرة التي تعد أحد أكبر متاجر التجزئة في العالم.
ووفقا للتقرير يشهد قطاع التجزئة منافسة متزايدة باتت تشكل تحدياً أمام عدد من الشركات في السوق المجزأة للحفاظ على حصتها من السوق والمحافظة على جذب الزبائن وأجبر اشتداد حدة المنافسة، تجار التجزئة على تنويع المنتجات ووضع التسعيرات الجذابة بالإضافة إلى التواجد في المواقع المناسبة.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع وفقا للتقرير النقص الحاد في الأيدي العاملة الماهرة في منطقة الخليج بما يشكل تحدياً أما الشركات لجذب واستبقاء قوة العمل المؤهلة ويلعب فرض مزيد من القيود على بطاقات الائتمان والقروض الجديدة تحدياً حيث إن ذلك لا يحد فقط من إنفاق المستهلكين، وإنما يؤثر أيضا على ثقة المستهلك بشكل عام بالإضافة إلى تكلفة استئجار مساحات البيع بالتجزئة التي تشكل جزءا كبيرا من حسابات التكاليف الإجمالية للتجار.
ومن المتوقع وفقا للتقرير أن يزداد طلب المستهلكين على السلع الكمالية بوتيرة أسرع خلال المستقبل القريب على خلفية تحسن النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط والطلب المتراكم ويقتصر تطوير مساحات التجزئة في معظمه على المدن الإقليمية الرئيسية وهي دبي وجدة.
وشهدت مدن أخرى هامة مثل أبو ظبي والدوحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في الماضي نقصاً في تطوير المساحات التجارية وعلى الرغم من ذلك مع خطط التنمية الكبيرة لهذه المدن فمن المتوقع أن يصبح قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر توازنا مع المضي قدماً في توسيع مساحات البيع بالتجزئة.