أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تقديمه قروضاً لثلاث سنوات إلى 800 بنك أوروبي بقيمة 529.5 مليار يورو أو بما قيمته 712.2 مليار دولار أمريكي بسعر فائدة متدني تصل إلى 1.0%، بأعلى مما توقّع المحللين عند 470 مليار يورو، هذا مع العلم أن 523 بنكاً أوروبياً اقترضوا خلال كانون الأول/ ديسمبر 489 مليار يورو، وذلك سعياً من البنك للحد من معضلة السيولة المحتملة ما بين القطاع المالي الأوروبي.
واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن مسألة ارتفاع الطلب على تلك القروض تعطي إشارة بأن البنوك الأوروبية بحاجة إلى سيولة أكثر لتشير بأن الأوضاع ضعيفة نسبياً، خاصة عقب أن حصلت بعض البنوك على قروض مسبقاً خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر كما أشرنا أعلاه، ذلك مع العلم أن البنك المركزي الأوروبي يحاول تهدئة الأوضاع ليعيد الثقة للأسواق، هذا بالإضافة إلى انه يسعى إلى تقديم الدعم للقطاع المالي الأوروبي لمجابهة أزمة المديونية الجارية.
وهنا نسلط الضوء على أثر تلك الجولة من الإقراض على الاقتصاد، مشيرين إلى أن المسألة لها بعدين الأول يظهر بأن البنوك الأوروبية لا تزال تعاني من ضعف السيولة وأنها لم تصل إلى مرحلة الإقراض بينها وبين بعضها أو بينها وبين الاقتصاد نفسه، ويجب أن لا ننسى بعض البنوك الأوروبية قامت بشراء سندات حكومية لبلدان متعثرة في ديونها لتأتي هذه الجولة كنوع من تخفيض الضغط الملقى على عاتق القطاع المصرفي الأوروبي.
والبعد الثاني يكمن في أن ذلك الإقدام من قبل البنك المركزي الأوروبي قد يعمل على تعزيز الثقة أولاً بين البنوك نفسها لينعكس بالتالي على الاقتصاد وأنشطته، واضعين بعين الاعتبار أن البنوك الأوروبي قد تتمكن من الاقراض والاقتراض من بعضها البعض لتتمكن بالتالي أن تقدم قروضاً للمستهلكين، مما قد ينعش عجلة تعافي اقتصاد منطقة اليورو.
وتعد الجولة الثانية من منح القروض نقطة جديدة لصالح البنك المركزي الأوروبي الذي حاول جاهداً تقليص الضغوط على دول منطقة اليورو، مشيرين إلى أن أثر هذه الجولة ظهر جليّاً في سوق الأسهم لترتفع المؤشرات الأوروبية لتسحب معها المؤشرات الأمريكية في تعاملاتها الآجلة، كما أن المستثمرين توجّهوا نحو الاستثمارات الخطرة كنوع من التفاؤل مبتعدين عن اليورو الذي أخذ كفايته من الارتفاع بعض الشيء ليشهد تراجعاً أمام الدولار الأمريكي.
وفي تمام الساعة 06:11 بتوقيت غرينيتش ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروربي بنسبة 0.41% ليصل إلى 265.42 نقطة، حيث أن أكثر القطاعات ارتفاعات في المؤشر هي قطاع المنافع والقطاع المالي الذي اضاف ما نسبته 0.76%، واحتلت البنوك المركز الأول في الأسهم الأكثر ارتفاعاً في القطاع المصرفي بإضافته 1.07% من ارتفاع القطاع.