صرّح وزير المالية المصري هاني قدري يوم أمس السبت في مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة المالية المصرية أن المؤتمر الاقتصادي المصري الذي كان من المقرر عقده ما بين 21 و 22 شباط/فبراير قد تم تأجيله إلى منتصف آذار/مارس المقبل.
وأوضح قدري خلال المؤتمر الصحفي أن الموعد المقرر السابق للمؤتمر الاقتصادي المصري -الذي يستهدف جذب المزيد من المستثمرين- يتزامن مع أعياد السنة الصينية، الأمر الذي استدعى تأجيله لإتاحة المجال للمستثمرين الصينيين للاستفادة من دخول السوق المصري، بأسعار منخفضة قد لا تتاح لهم في وقت آخر.
الجدير بالذكر أن قيام مؤسسة موديز للتصنيفات الإئتمانية برفع نظرتها المستقبلية مؤخراً لأداء الاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر سيساهم بإقبال المستثمرين على المؤتمر الاقتصادي المصري في آذار/مارس المقبل، كم سيعزز من فرص الحكومة المصرية في جذب العديد من المؤسسات المالية والمستثمرين ضمن فعالياتها الترويجية للمشروعات الجديدة في مصر.