الانكماش التضخمي يهدد الاقتصاد الياباني

الانكماش التضخمي لا يزال يهدد الاقتصاد الياباني مع استمرار انخفاض الأسعار الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني للقيام بمحاربة هذا التراجع في معدلات التضخم الذي يؤثر سلبا على التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر كانون الثاني بنسبة 1.3% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.7% و كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 1.4%. أما عن المؤشر الجوهري فقد انخفض بنسبة 1.2% وهي نفس قيمة التوقعات و القراءة السابقة.

التوقعات تشير إلى أن مستويات الأسعار ستسمر في الانخفاض في الاقتصاد الياباني إلى ينتقل التعافي الاقتصادي إلى القطاع العائلي. فتراجع الطلب من قبل المستهلك الياباني يجبر الأسعار على الانخفاض الأمر الذي يقلل من معدلات التضخم بشكل يضر معه التعافي الاقتصادي في الاقتصاد الياباني.

هذا ويحافظ البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% في محاولة منه لدعم النمو الاقتصادي إلى جانب العمل على محاربة الانكماش في التضخم. هذا و قامت الحكومة اليابانية إلى جانب البنك المركزي الياباني بضخ كميات ضخمة من السيولة النقدية في الأسواق من أجل العمل على زيادة المعروض النقدي و بالتالي تحفيز معدلات التضخم على الارتفاع.

هذا و أعلن الاقتصاد الياباني أيضا عن مؤشر الإنتاج الصناعي حيث جاءت قراءة شهر كانون الثاني مرتفعة بنسبة 2.5% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 1.9% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0%، أما عن المؤشر السنوي فقد ظهر مرتفعا بنسبة 18.2% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 5.1% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 16.5%.

التحسن المستمر في أداء القطاع الصناعي في اليابان يعكس تحسن الطلب العالمي بعد أن قامت الحكومات العالمية بتطبيق خطط تحفيزية وصلت إلى 2.2 تريليون دولار من أجل العمل على تحسين أسواق الائتمان و العمل على زيادة الطلب العالمي على الصادرات الأمر الذي دفع القطاع الصناعي في اليابان إلى التحسن نظرا لأن اليابان تعتمد على الصادرات بشكل أساسي.

مؤشر تجارة التجزئة عن شهر كانون الثاني أظهر ارتفاعا بنسبة 2.9% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.2% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3% أما عن المؤشر السنوي فقد ارتفع بنسبة 2.6% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.3% وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.2%.

بالرغم من هذا التحسن في مبيعات التجزئة في اليابان إلا أن القطاع العائلي لا يزال يعاني من انعدام الثقة في الاقتصاد الياباني بسبب ضعف قطاع العمالة و تراجع الدخل بشكل كبير. هذا وستصدر خلال الأسبوع القادم قراءة معدلات البطالة عن الاقتصاد الياباني و التي قد تعكس الوضع الحقيقي للقطاع العائلي.