الجزائر، 9 ديسمبر/كانون أول (إفي): طالب رئيس الجمهورية الصحراوية محمد عبد العزيز، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمحاكمة المسئولين عن تفكيك مخيم "جديم ازيك" بضواحي العيون، وبانتهاج سبيل الحوار في نزاع الصحراء الغربية.
وفي خطاب مفتوح وجهه عبد العزيز للعاهل المغربي، وانفردت جريدة (الشروق) الجزائرية بنشره اليوم، طالب الرئيس الصحراوي بالبحث عمن وصفهم بـ"مرتكبي الجرائم"، في إشارة لتدخل القوات المغربية لتفكيك المخيم، واعمال الشغب في العيون، والتي خلفت عدد غير محدد من القتلى وآلاف الجرحى ومئات المفقودين الصحراويين، على حد قوله.
واشار عبد العزيز إلى ان الرباط تنفذ "مخطط أعمى لتصفية الصحراويين من خلال الاغتيالات والاختطافات الجماعية والتعذيب الوحشي والاغتصاب، "والاستقواء بالمدنيين المغاربة للإمعان في ترهيب إخوانهم الصحراويين".
ودعا العاهل المغربي، إلى "استخلاص العبر من سلسلة الأحداث المأساوية" الناجمة عن النزاع الصحراوي، وإلى اجراء مفاوضات عاجلة وعادلة، والعودة لخيار التسوية السلمية للصراع.
وحذر "إننا نخشى، أكثر ما نخشى، أن يدفع البعض بالمملكة للاستمرار في الطريق الخطأ، الذي قد يقود، لا قدر الله، إلى سنوات أخرى من التصعيد والمواجهة قبل الاهتداء، من جديد، إلى أنه لا سبيل لتسوية النزاع بمعزل عن ترك الطرق سالكة أمام الصحراويين للتصويت في استفتاء حر ديمقراطي ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة".
ومن ثم فقد دعا عبد العزيز الملك محمد السادس إلى "تفويت الفرصة على بعض الدوائر التي تدفع، في اتجاه معاكس للمصلحة الحقيقية لمملكتكم، وإلى المزيد من المنزلقات وخلق وضع من المواجهة والتصعيد".
وكان 20 ألف صحراوي قد عسكروا في العاشر من أكتوبر/تشرين أول الماضي في (جديم إزيك)، على بعد 30 كلم من مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية، للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، إلى ان قامت القوات المغربية باجلائهم بالقوة في الثامن من الشهر الماضي، مما اسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.
وتقول الرباط ان المواجعهات اسفرت عن مصرع مدنيين صحراويين اثنين و11 من أفراد قوات الأمن المغربية، بينما تؤكد جبهة البوليساريو أن تفكيك المخيم أودى بحياة 19 شخصا على الأقل.
ويعود النزاع في الصحراء الغربية إلى عام 1975 عندما انسحبت القوات الإسبانية منها، وقام المغرب بضم أراضيها على الرغم من معارضة جبهة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي، في الوقت الذي تتمسك فيه الرباط بخطة للحكم الذاتي في إطار سيادتها.(إفي)