طرحت الهيئة العامة للطيران المدني صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة، والخاصة بتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على المستثمرين. وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من حكومة المملكة «وزارة المالية»، مشيرة إلى أن هذا الإصدار هو الأول ضمن إصدارات متتالية لتمويل تكاليف تطوير المطار، البالغة 27.1 مليار ريال.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد قنوات استثمارية وادخارية، وتقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص لتمويلها مع ضمان الحكومة للتمويل، ويحظى هذا الإصدار بدعم وافر من كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد ، وفي هذا الصدد، قدمت «المالية» الضمان نيابة عن الحكومة، فيما ألحقت «النقد» تلك الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء، إلى جانب وزن مخاطر يساوي «صفر»؛ لغرض احتساب كفاية رأس المال بصفة أن الهيئة مؤسسة حكومية.
وكان ولي العهد السعودي الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وقع في 13 نوفمبر من العام الماضي عقدي المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا ، وبلغت قيمة العقدين أكثر من 27 مليار ريال وفازت بهما مجموعة بن لادن السعودية من خلال دعوة عدة شركات متخصصة تنافست على مشروع تطوير المطار، وتبلغ مدة التنفيذ 36 شهرا.
واشار المحلل المالي ومدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار تركي حسين فدعق إن الإقبال على صكوك مطار الملك عبدالعزيز الجديد سيعتمد على عدة عوامل من أهمها العائد المتوقع للمستثمرين مقارنة بالفرص البديلة ، لذا اعتقد أن إصدار الصكوك خلال العام 2012 (في الوقت الذي تعد أسعار الفائدة عند مستوياتها الدنيا) سيحفز ذلك العديد من المستثمرين الذين يرغبون الاحتفاظ بأموالهم على شكل مرابحات .
وقال إن عملية إصدار الصكوك ستتم عن طريق مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية ، أما الأرباح الموزعة وآليتها فتعتمد على طريقة هيكلة الصكوك ، ووصف طريقة تمويل المشروعات عن طريق الصكوك بأنها مستخدمة عالمياً وأثبتت نجاحها في العديد من المشاريع وخصوصاً مشاريع البنية التحتية حيث تضمن الحكومة هذه المشاريع ويمول المستثمرون المشروع الذي عن طريقه يتم دفع مستحقات هذه الصكوك بناء على نشرة الإصدار الخاصة بها ، وفي الاقتصاد السعودي هي عملية حديثة نسبياً فقد تم وضع الإطار التشريعي لها وتم إصدار بعض الصكوك في السوق المالية السعودية .
وتوقع المحلل المالي بارع عجاج ألا تقل ربحية الصك الواحد سنوياً عن 10% خلال الثلاث سنوات وهي عمر إنشاء المشروع ، خلال الثلاث سنوات وهي عمر إنشاء المشروع وقال إن الإقبال عليها سيكون كبيراً وسيفوق الإقبال على السندات الحكومية ، وأفاد أن طريقة التمويل نقلة مالية في توفير التمويل اللازم للمشروع الضخم دون أعباء على ميزانية الدولة ، وأضاف ينتظر أن تكون الأذرع الاستثمارية الإسلامية للبنوك السعودية ستكون في مقدمة من يسعى للحصول على أكبر قدر من هذه الصكوك.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد قنوات استثمارية وادخارية، وتقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص لتمويلها مع ضمان الحكومة للتمويل، ويحظى هذا الإصدار بدعم وافر من كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد ، وفي هذا الصدد، قدمت «المالية» الضمان نيابة عن الحكومة، فيما ألحقت «النقد» تلك الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء، إلى جانب وزن مخاطر يساوي «صفر»؛ لغرض احتساب كفاية رأس المال بصفة أن الهيئة مؤسسة حكومية.
وكان ولي العهد السعودي الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وقع في 13 نوفمبر من العام الماضي عقدي المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا ، وبلغت قيمة العقدين أكثر من 27 مليار ريال وفازت بهما مجموعة بن لادن السعودية من خلال دعوة عدة شركات متخصصة تنافست على مشروع تطوير المطار، وتبلغ مدة التنفيذ 36 شهرا.
واشار المحلل المالي ومدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار تركي حسين فدعق إن الإقبال على صكوك مطار الملك عبدالعزيز الجديد سيعتمد على عدة عوامل من أهمها العائد المتوقع للمستثمرين مقارنة بالفرص البديلة ، لذا اعتقد أن إصدار الصكوك خلال العام 2012 (في الوقت الذي تعد أسعار الفائدة عند مستوياتها الدنيا) سيحفز ذلك العديد من المستثمرين الذين يرغبون الاحتفاظ بأموالهم على شكل مرابحات .
وقال إن عملية إصدار الصكوك ستتم عن طريق مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية ، أما الأرباح الموزعة وآليتها فتعتمد على طريقة هيكلة الصكوك ، ووصف طريقة تمويل المشروعات عن طريق الصكوك بأنها مستخدمة عالمياً وأثبتت نجاحها في العديد من المشاريع وخصوصاً مشاريع البنية التحتية حيث تضمن الحكومة هذه المشاريع ويمول المستثمرون المشروع الذي عن طريقه يتم دفع مستحقات هذه الصكوك بناء على نشرة الإصدار الخاصة بها ، وفي الاقتصاد السعودي هي عملية حديثة نسبياً فقد تم وضع الإطار التشريعي لها وتم إصدار بعض الصكوك في السوق المالية السعودية .
وتوقع المحلل المالي بارع عجاج ألا تقل ربحية الصك الواحد سنوياً عن 10% خلال الثلاث سنوات وهي عمر إنشاء المشروع ، خلال الثلاث سنوات وهي عمر إنشاء المشروع وقال إن الإقبال عليها سيكون كبيراً وسيفوق الإقبال على السندات الحكومية ، وأفاد أن طريقة التمويل نقلة مالية في توفير التمويل اللازم للمشروع الضخم دون أعباء على ميزانية الدولة ، وأضاف ينتظر أن تكون الأذرع الاستثمارية الإسلامية للبنوك السعودية ستكون في مقدمة من يسعى للحصول على أكبر قدر من هذه الصكوك.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم