طرابلس، 16 يوليو/تموز (إفي): شدد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج اليوم في طرابلس على رغبة بلاده في نقل مسئولية ادارة الميليشيات الثورية إلى الدولة الليبية.
وأشار هيج، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة، الى أنه يأمل في انهاء انتهاكات حقوق الانسان قريبا، مشددا على أنه تلقى ضمانات بهذا الشأن من جانب السلطات الليبية.
كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد أدانت الاعتقالات التعسفية التي قامت بها الميليشيات المسلحة التي تدير العديد من السجون في ليبيا، في غياب اشراف الدولة.
وأصدرت جمعيات مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تقارير تدين تعرض السجناء لعمليات تعذيب واساءة معاملة في مراكز الاعتقال التي لا تشرف عليها الحكومة.
وخلال الثورة التي اندلعت فبراير/شباط من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام الديكتاتور معمر القذافي خرجت الى النور مئات الميليشيات من جميع أنحاء البلاد، لا تزال الكثير منها نشطة وتقوم بالتنسيق، بدرجات متفاوتة، مع السلطات الليبية.
وأوضح هيج أن فريقا أمنيا سيصل ليبيا قريبا للمشاركة في التحقيق في مقتل العميلة البريطانية ايفوني فليتشر أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984.
وتلقت فليتشر طلقة أودت بحياتها أثناء مشاركتها في تظاهرة أمام السفارة الليبية، ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وفي عام 1999، تحملت حكومة القذافي المسئولية عن مقتلها، وتعهدت بدفع دية لأسرتها.
وحتى الان لم تتم ادانة أحد، ولكن الصحافة البريطانية توجه أصابع الاتهام الى الدبلوماسي عبد المجيد أميري.(إفي)