الحكومة العراقية تعتزم مقاضاة رئيس هيئة النزاهة السابق

بغداد، 6 أكتوبر/ تشرين أول (إفي)ـ قالت الحكومة العراقية اليوم أنها تعتزم إقامة دعوى قضائية بحق القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة السابق في العراق بتهمة تهريب وثائق مهمة، والاساءة لرئيس الحكومة نوري المالكي.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وتسلمت وكالة الأنباء الأسبانية (إفي) نسخة منه "أن الحكومة العراقية سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي، لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الإساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء نوري المالكي".

وأوضح البيان"أن العمل سيجري لإعادة الراضي إلى العراق، بغية إحالته إلى القضاء والتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والإداري المتورط فيها" مشيرا إلى أن الشهادة التي أدلى بها الراضي أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي ليست أكثر "من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة المالكي".

واعتبر البيان أن هروب"رئيس هيئة النزاهة ـ المستقيل ـ من العراق كان لتجنب الملاحقة القضائية عن قضايا الفساد المالي والإداري التي تورط فيها، وكشف عنها ديوان الرقابة المالية، ولجنة النزاهة في مجلس النواب، وسبق وأن جرت إحالة ملفات الفساد هذه إلى المحاكم، وتم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد المتهم بها راضي الراضي." ويأتي إجراء الحكومة العراقية بحق الراضي على خلفية تقديم الأخير شهادة أمام الكونجرس الأمريكي اتهم فيها المالكي بأن الفساد المتفشي في العراق قدامتد إلى حكومتة ، وأن تقديرات لجنته تذهب إلى أن الفساد تسبب في خسارة الحكومة العراقية ما يصل إلى 18 مليار دولار.

وكشف الراضي عن قيام المالكي بحماية أقارب له من التحقيق وسماحه لوزراء بحماية موظفين متورطين، و قال إن 31 موظفا في لجنة الراضي قتلوا أثناء ملاحقتهم لقضايا الفساد الإداري.

وشدد بيان حكومة المالكي على"أن الحكومة حريصة وجادة في محاربة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، وأنها تتابع ملف المتهم وزير الكهرباء السابق "أيهم السامرائي" لإعادته إلى العراق وإحالته إلى القضاء، وقد جرى تشكيل لجنة لمتابعة أمر استعادة السامرائي وفق القانون، وأحيل عدد من الوزراء السابقين إلى القضاء ومنهم وزير النقل لؤي العرس، ووزير الدفاع حازم الشعلان، ووزير الكهرباء محسن شلاش، وعدد من الضباط والمسئولين".

وأشار البيان إلى أن القضاء العراقي، وليس الكونجرس الأمريكي، هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، وأن شهادة الراضي أمام الكونجرس "تطعن في مصداقيته كمسئول في إحدى مؤسسات الدولة العراقية".(إفي) ع د / أ ع / ا ح