تبدأ أكتوبر المقبل فعاليات الندوة الاقتصادية التي تنظمها وزارة التخطيط السعودية, و يشرف عليها نائب خادم الحرمين الشريفين, الأمير خالد بن عبد الله, و تستمر الندوة خمسة أيام الفترة بين 19 ـ 23 أكتوبر المقبل, و تعد الأولى من نوعها حيث تتناول الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، والتي تنظمها وزارة التخطيط السعودية ويشترك فيها كوكبة من المسئولين الحكوميين والخبراء والباحثين السعوديين إلى جانب خبراء عالميين ومؤسسات عالمية وإقليمية.
وتدور أحداث الندوة على أربعة محاور رئيسية, يتشارك في إثرائها كل من الدكتور أسامة شبكشي وزير الصحة السعودي, الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي, الدكتور محمد الرشيد وزير المعارف و الدكتور محمد الجار الله وزير الشؤون البلدية والقروية و الدكتور هاشم يمني وزير الصناعة و الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.
في البداية يتحدث الدكتور شبكشي وزير الصحة و يتناول توفير أفضل الخدمات الصحية ومستقبل هذه الخدمات ومستقبل التأمين الصحي ودورة في تحسين الخدمات الصحية، فيما تقدم كذلك رؤية مستقبلية للقطاع الصحي حتى عام .2020, أما المحور الثاني من محاور الندوة فيرأسه الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي وتتركز حول تحديات التنمية البشرية من منظور التعليم الثانوي العام والتخصصي، وكذلك سبل زيادة الطاقة الاستيعابية بالجامعات، وبحث ملائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية المستقبلية.
أما السياسات التعليمية والدور المستقبلي للقطاع الخاص فسوف يتفضل معالي وزير المعارف الدكتور محمد الرشيد بتناوله. أما الدكتور صالح العدل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وتتناول السياسة الوطنية للعلوم التقنية ودورها في نمو الاقتصاد السعودي، ومستقبل التقنية الحيوية ودورها في تطوير القطاعات الاقتصادية، والمجمعات العلمية وأهميتها، وسبل استخدام المعرفة لأجل التنمية. كما يرأس الدكتور علي بن إبراهيم النملة وزير العمل جلسة لمناقشة مستقبل سياسات العمل و السعودة، وجوانب التنظيم السعودي للتدريب المشترك، و إلقاء نظرة على مستقبل سوق العمل في السعودية بعد جيل من الآن، وكذلك قضايا القوى العاملة واستراتيجيات التوظيف.
ويتحدث عن التنويع الاقتصادي الدكتور هاشم يماني وزير الصناعة والكهرباء، حيث تستعرض تجربة اليابان في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع القطاع الصناعي، والعناصر الأساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية، كما ستتم مناقشة الإستراتيجية المستقبلية للقطاع الصناعي التي تستمر حتى عام 2020، إضافة إلى تعزيز التنويع والتنافسية.
كما يرأس الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة الجلسة الثانية ضمن هذا المحور وذلك لمناقشة الاتفاقيات العالمية للبيئة وأثرها على الإستراتيجية المستقبلية للبيئة في السعودية، واقتصاديات المحافظة على البيئة وأهمية السياحة البيئية فيها، والإستراتيجية المستقبلية للبيئة وعلاقتها بقطاع الإعمال. نقودي.كوم/www.nuqudy.com