في بريطانيا لا تزال البيانات تؤكد على ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة من تطبيق لسياسات تقشفية صارمة بجانب ارتفاع المستوى العام للأسعار و الذي أثر سلبا على القوى الشرائية للمستهلكين.
ووفقا لمكتب الإحصائات القومي فقد أعلن اليوم عن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في بريطانيا عن شهر مارس/آذار ليصل إلى 0.3% من -1.2 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي تراجع إلى 0.7% من 2.4% للقراءة السابقة بينما جاء أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.1%.
أما بالنسبة لمؤشر الإنتاج التصنيعي عن فبراير/شباط فقد سجل 0.2% وأدنى من التوقعات التي تشير إلى 0.3% وكانت القراءة السابقة بنسبة 0.0% و على المستوى السنوي انخفض إلى 2.7% من 4.9% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 2.8%.
المكتب أيضا أشار إلى أن الانتاج الصناعي قد حقق نمو بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام الجاري وهو بذلك تعديل للبيانات التي صدرت مع قراءة الناتج المحلي الإجمالي لنسبة 0.4%.
حتى الآن لا يزال القطاع الصناعي البريطاني يعتمد بشكل اساسي على الصادارات و التي من شأنها أن تلقى الدعم بفعل تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ الثلاث أعوام وهو ما يعطي ميزة تنافسية للسلع البريطانية في الأسواق العالمية.
و على حسب تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر يوم أمس عن البنك البريطاني فقد اشار فيه إلى أن الصادرات من شأنها أن تدعم عملية التعافي خلال العام الحالي.
و أشار التقرير إلى أن الاقتصاد يعاني من تباطؤ وتيرة النمو في الوقت الراهن و إن كان ذلك يعد بشكل مؤقت، لكن في نفس الوقت يواجه الاقتصاد مخاطر سلبية.
و كان رئيس البنك البريطاني السيد ميرفن كينج قد نوه إلى أن توقعات النمو سوف تكون أصعف عن توقعات شهر فبراير/شباط، و على حسب تقرير مكتب الاحصاءات القومي فإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.5% في عام 2011 .