مصر: إلغاء مادة مثيرة للجدل من قانون الانتخابات

القاهرة، 8 أكتوبر/تشرين أول (إفي): قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر اليوم إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.



وسيسمح هذا للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ مرحلتها الاولى في 28 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.



وكان قرار تعديل المادة الخامسة المثيرة للجدل قد اتخذه المجلس العسكري عقب اجتماع عقده الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الاعلى رئيس اركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الاحزاب السياسية في أول الشهر الجاري.



وتمخض الاجتماع أيضا عن دراسة وقف العمل بقانون الطوارئ السائد في البلاد منذ عام 1981 وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، إضافة لدراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك) من مباشرة الحقوق السياسية.



وشهد الاجتماع أيضا جدولا زمنيا لنقل السلطة حيث سيتم الدعوة لعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري في الاسبوع الاخير من شهر مارس/آذار أو في الاسبوع الاول من ابريل/نيسان 2012.



وخلال ذلك الاجتماع سيتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوي السياسية.



وسيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 الي 60 يوما.



وكانت مصر قد شهدت ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، على غرار ما حدث في تونس في ما سمي بـ"الربيع العربي". (إفي)