لندن/أنقرة (رويترز) - طلبت إيران من بنك إنجلترا المركزي فتح حسابات مقاصة خاصة لبنوكها لكنها أخفقت حتى الآن في جهودها لحل الأزمة التي تعزلها عن النظام المصرفي في لندن بعد ما يزيد على عام من رفع العقوبات عنها.
تأمل طهران في الاندماج مجددا وبسرعة بحركة التجارة العالمية بعدما وقعت اتفاقا في 2015 لتقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. وإخفاقها في حث البنوك الغربية على التعامل معها أحد العقبات الرئيسية التي تمنع عودتها.
وقالت مصادر مصرفية إيرانية وغربية ومصادر سياسية إيرانية قريبة من المحادثات إن طهران خاطبت بنك إنجلترا للحصول على حسابات مقاصة مباشرة.
تتيح مثل تلك الحسابات للبنك المركزي الإيراني وللوحدات البريطانية التابعة للبنوك الإيرانية التعامل بالجنيه الاسترليني وهو ما ترفضه حتى الآن البنوك التجارية.
وقال مصدر غربي "سيبعث ذلك برسالة هائلة إلى السوق. هل يوجد بنك تجاري على وجه الخصوص سيعرقل مدفوعات لبنك إنجلترا المركزي؟ لا يوجد."
لكن المصادر قالت إن بنك إنجلترا يبدو غير مهتم بحل تلك المشكلة في الوقت الحاضر.
وقال المصدر الغربي "أبدى بنك إنجلترا معارضة للتدخل بأي شكل إيجابي لتيسير التجارة بين إيران والمملكة المتحدة."
وقال مسؤول مصرفي إيراني رفيع في طهران "جمد بنك إنجلترا أي شيء يتعلق بإيران وحتى الاجتماع المقرر في الفترة الأخيرة تقرر إلغاؤه. تقرر تعليق كل شيء."
وامتنع متحدث باسم بنك إنجلترا عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي البنك المركزي الإيراني.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات بين إيران وبنك إنجلترا لم يعلن عنها رسميا.
ورغم رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي كانت مفروضة على إيران بسبب البرنامج النووي قبل عام فإن الولايات المتحدة لا تزال تفرض إجراءات منفصلة تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي وتعهدت الإدارة الأمريكية الجديدة باتخاذ موقف متشدد.
كانت مخاطر انتهاك الإجراءات الأمريكية كافية لثني البنوك الغربية بما فيها بنوك لندن حيث ترغب إيران على وجه الخصوص في العمل من خلال مركز مالي عالمي رئيسي خارج الولايات المتحدة.
وحتى السفارة الإيرانية في لندن لا تستطيع حتى الآن فتح حساب في بنك بريطاني.
ولدى ثلاثة بنوك إيرانية وحدات تابعة مرخص لها بالعمل في بريطانيا هي بنك ملي وبنك سبه الدولي وبنك برشيا الدولي. لكن لم يستطع أي منها حتى الآن اقناع بنك تجاري بتسوية مدفوعاته بالاسترليني.
وقالت سو ميلر المحامية لدى ستيفنسون هاروود للاستشارات القانونية التي تمثل الوحدات البريطانية الثلاث للبنوك الإيرانية إضافة إلى بنك صادرات الذي لا يزال ضمن القائمة السوداء الأمريكية "من غير المقبول أن يكون بنك بريطاني لديه رخصة مصرفية وفي موقف جيد مع منظميه غير قادر على الدخول إلى نظام الاسترليني."
تعتبر إيران أن إخفاق الدول الغربية في السماح لها بالعودة إلى النظام المالي الدولي يشكل انتهاكا لروح الاتفاق النووي لعام 2015. وتقول طهران إن بريطانيا على وجه الخصوص ونظرا لأسواقها المالية الكبيرة يجب أن تفعل المزيد لطمأنة البنوك الإيرانية التي تعمل هناك بشكل قانوني بأنها تتلقى معاملة عادلة.
وقال مسؤول قريب من الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحكومة البريطانية تعهدت بأن تفعل المزيد لكن لا يوجد تقدم حتى الآن. وقال المسؤول المصرفي الإيراني الرفيع إن الاجتماعات بين المسؤولين الحكوميين الإيرانيين والبريطانيين لم تسفر عن أي تغيير في سياسات البنوك التجارية.
وأضاف "إنهم (البنوك) قلقون بشأن موقف ترامب حيال إيران والآن وقد وُضعت إيران قيد الملاحظة فإن التقدم سيكون أكثر صعوبة" مشيرا إلى التصريحات الصادرة في واشنطن الشهر الماضي من مستشار الأمن القومي حينئذ مايكل فلين التي هدد فيها برد غير محدد بعد تجربة صاروخ باليستي إيراني.
وفي ردها على أسئلة لرويترز قالت الحكومة البريطانية إنها ملتزمة بالعمل عن كثب مع جميع الأطراف بما فيها البنوك البريطانية ومؤسسات القطاع للمساعدة على فتح فرص للتجارة بين بريطانيا وإيران.
وجاء في بيان لمتحدث باسم الحكومة "سيكون ذلك جزءا مهما في إعادة دمج إيران بالمجتمع الدولي وسنواصل العمل لتعزيز وتوسعة علاقاتنا التجارية بما يحقق المصالح المشتركة."
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)