أكبر بنكين حكوميين في مصر يخفضان الفائدة على هذه الشهادات وسط تراجع الدولار

Investing.com - خفض أكبر بنكان حكوميان في مصر أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية بالدولار، بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة تعد الثالثة من نوعها خلال ستة أشهر، وفقاً لبيانات صادرة عن البنكين اليوم الثلاثاء.

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل ثلاث سنوات ذات العائد الدوري الربع سنوي، ليصبح 5.5% بدلاً من 6% سنوياً. كما تم تخفيض الفائدة على الشهادات التي يُصرف عائدها مقدماً بالجنيه المصري إلى 7.5% مقارنة بـ8% سنوياً، بمعدل فائدة تراكمية يبلغ 22.5%.

يأتي هذا التعديل تزامناً مع الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار الأميركي داخل السوق المصري خلال التعاملات الرسمية، في ظل التغيرات التي يشهدها سوق الدين المحلي.

رافق هذا التراجع في سعر الدولار عودة قوية للأموال الساخنة إلى سوق الديون الحكومية، حيث شهدت عطاءات أذون الخزانة التي أقيمت يومي الخميس والأحد الماضيين إقبالاً كبيراً، إذ بلغت قيمة التغطية ما يقارب تريليون جنيه مصري.

كما ساهم الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة في تحفيز السوق، خاصة مع التوقعات باتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل في أبريل، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي عن إقرار المراجعة الرابعة لبرنامجه مع مصر.

وفي سياق متصل، شهد السوق الثانوي تدفقات نقدية كبيرة من المستثمرين العرب والأجانب، حيث بلغ صافي مشترياتهم من الديون الحكومية أكثر من مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مما عزز من تدفق النقد الأجنبي وأدى إلى تحسن السيولة في الأسواق.

مع انتعاش تدفقات المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلي وتحسن مستويات السيولة، انخفضت أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، حيث وافقت وزارة المالية المصرية على تمويل بقيمة 312 مليار جنيه من خلال عطاءات أذون الخزانة التي عُقدت يومي الخميس والأحد.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا تراجعاً بواقع 2.6% ليصل إلى 27.97%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 11 فبراير. كما انخفض العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا بنسبة 1.6%، بينما تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا بمقدار 1.3%، وسجل العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد انخفاضاً بنحو 0.6%.

مع استمرار الانهيار الحاد في الأسواق العالمية والعربية، يرى بعض المستثمرين أن هذه التقلبات توفر فرصًا ذهبية للشراء عند الانخفاض، بينما يسعى آخرون لفهم الاتجاهات القادمة قبل اتخاذ قرارات استثمارية. حيث يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في استغلال الفرص المتاحة بالبورصة المصرية بذكاء الاستفادة من InvestingPro، الذي يقدم توصيات شهرية لأكثر من 100 سهم، مدعومة بتحليلات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لمساعدتك على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق. اضغط هنا لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية!

أزمة النقد الأجنبي

في سياق أزمة النقد الأجنبي التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، طرحت البنوك المصرية هذه الشهادات ذات العوائد المرتفعة نسبيًا.

وجاء ذلك في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس الماضي، والتي تضمنت حصول البلاد على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 57 مليار دولار، شملت توسيع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات. وقد قامت الحكومة المصرية في ذلك الوقت بخفض قيمة الجنيه بنسبة 40% مقابل الدولار لتأمين الاتفاق، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من إجراءات التقشف، شملت تقليل الدعم على الخبز والوقود والكهرباء.

ووفقاً للبنكين، فإن أسعار الفائدة المخفضة ستُطبق فقط على الأوعية الادخارية الجديدة، فيما ستظل معدلات الفائدة على الشهادات القائمة كما هي دون تغيير.

إصلاحات اقتصادية

من جهة أخرى، أدت الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت في مارس إلى إعادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى السوق الرسمية، بعد أن كان جزء كبير منها يتم تداوله في السوق الموازية بسبب فروق الأسعار. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 51.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى 29.6 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بأداء الجنيه المصري مقابل الدولار، فقد شهد استقراراً نسبياً منذ بداية العام الجاري، حيث يتم تداوله عند متوسط 50.5 جنيه للدولار في عدد من البنوك التجارية، بعد أن كان قد انخفض إلى مستويات قياسية قاربت 50.8 جنيه للدولار في نهاية العام الماضي.

ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز Fitch Solutions في يناير الماضي، من المتوقع أن يتراوح سعر الجنيه المصري خلال عام 2025 بين 50 و55 جنيهاً للدولار، مع توقع وصوله إلى 52.5 جنيه بنهاية العام.

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها التاريخية، وذلك للمرة السابعة على التوالي، خلال الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية لهذا العام الذي عُقد في الشهر الماضي.

حالياً، يبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض 28.25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.